فضيحة «فورين بوليسى».. وزير استثمار «الإرهابية» يشترى المجلة للهجوم على مصر

لم تعد حيادية الإعلام ونزاهته أو صحة ضمائر العاملين فيه أكثر من خرافة فى عهد تتواجد به "فورين بوليس" أو "واشنطن بوست" أو "نيويورك تايمز"، ولم يكن غريبًا على تلك الصحف أن تجعل صفحاتها للإيجار، مهما كان الفكر الظلامى الذى يسعى للاستئجار، وبات الإعلام فى أعين مالكى هذه الصحف مجرد وسيلة للتربح والبيع لا البناء أو الحفاظ على مقدرات الأمم وثقافتها وحضارتها..

ورغم كل هذا كان التعويل على أصوات صحفية يمكن أن تأخذ بأيدى هذه الصحف إلى مواثيق النزاهة الإعلامية، أو حتى التعويل على القيم الأوروبية المتحضرة فى الخروج بهذه الصحف من مأزق بيع أعمدتها لمن يدفع مهما كان ظلامه وفكره البغيض، إلا أن ما ورد فى رئيسية صحيفة "فورين بوليس" مؤخرًا ضرب بكل هذه التطلعات والآمال عرض الحائط، وأفقد المصريين الثقة فى أى حياد للإعلام الغربي.

فضيحة "فورين بوليسى" حديث المصريين

وأصبحت صفحات التواصل الاجتماعى تعج بفضيحة "فورين بوليسي" التى ساهم الإخوان أنفسهم فى الترويج لها، ورغم حالة غير مسبوقة من النمو والحراك الإيجابى والتصنيفات الائتمانية الواعدة للاقتصاد المصرى، إلا أن مقالاً مدفوعًا للإخوان على رئيسية صحيفة "فورين بوليسي" جاء محاولاً الضرب فى هذه الانجازات وتشويه صورة مصر واقتصادها، وهو أمر لم يكن غريبًا من الجماعة الإرهابية المنبوذة فى مصر وأغلب دول العالم المتحضر، إلا أنه كان لاذعًا من صحيفة المفترض فيها التمسك بالقيم الأوروبية لإعلام محايد ونزيه.

ومن الوهلة الأولى، سيدفعك الكلام المنافى للواقع والحقائق والأرقام إلى البحث عن اسم كاتب المقال، لتجد الصدمة الأكبر، فقد فتحت فورين بوليسى صفحاتها لإحياء موتى الإخوان، والبحث عن حفارو القبور ممن ظلموا أنفسهم بفكرهم الظلامى وظلموا الإنسانية بما يروجونه من أكاذيب وتضليل.

وزير استثمار غير مؤهل

لم يكن كاتب المقال سوى وزير الاستثمار فى حكومة هشام قنديل، يحيى حامد، وهو بالمناسبة غير مؤهل بالدرجة الكافية للحديث فى الاقتصاد بشكل موثوق، فهو بغض النظر عن كونه إخوانيًا يخدم أجندة ظلامية للإرهاب، فهو علميًا غير مؤهل كونه خريج كلية الألسن ٩٩، وكل مؤهلاته الاقتصادية تتلخص فى دبلوم مبيعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أما عن مسألة تعيينه وزيرًا للاستثمار فهى أجندة مصالح لجماعة ظلامية كان الجهل قبل الفكر الدموى مسيطرًا على مفاصلها.

عمومًا، لم يكن الأمر جديدًا على المجتمع المصرى، فقد اعتاد أن يرى محاولات الإخوان ومساعيهم المستمرة لشراء مساحات فى الصحف الأجنبية للضرب فى مصر وكل ما يتعلق بها، وقد عكف يحيى حامد تحديدًا، بوصفه كان وزيرًا للجماعة الإرهابية، على شراء مساحات بآلاف الدولارات فى صحف ووسائل إعلام أجنبية، مثل واشنطن بوست وبى بى سى، يكتب عبرها تقارير تكشف عن نوايا سياسية صريحة لإسقاط الدولة المصرية، وتبدأ أبواق الدوحة الإعلامية ومنصات الإخوان فى النقل عنها وكأنها مصدر مصداقية، إلا أن حالة الجدل المصرى على منصات التواصل حول فضيحة "فورين بوليسي" هذه المرة يؤكد أنها باتت ألاعيب مكشوفة، ولم يزد عليها إلا أن أسقطت ورقة التوت عن صحف أجنبية كانت ذات ثقل.

هل يفلح الإخوان فى معاقبة المصريين؟!

وتبقى فى ذاكرة المصريين مئات المواد السياسية والاقتصادية الموجهة ضد مصر على صفحات الصحف الأجنبية تحمل اسم يحيى حامد، وتستهدف الطعن فى مصر وتكدير اقتصاد يعيش عليه شعبها، عقابًا مشروعًا تراه الجماعة الإرهابية لابد أن يذوقه الشعب المصرى الذى وقف ضد الفكر الظلامى للإخوان.

اللافت أن يحيى حامد الذى شمت مؤخرًا عبر صفحته الشخصية على "تويتر" فى دماء المصريين الشهداء فى سيناء ممن راحو ضحايا الإرهاب أول أيام العيد يبحث حتى فى الدماء لكيل السباب والشماتة للحكومة والشعب أحيانًا.

ويرى الإخوان أن صوت الجعجعة الإعلامية دون أسس علمية ستغطى على الحقائق، أو على الأقل يمكنها الضرب فى مسار التنمية المصرى الذى بدأ ولم توقفه آلة الشائعات الإخوانية المستمرة، ولم يتحرج الوزير الغير مؤهل أصلاً للحديث فى الأمور الاقتصادية من الترويج لشائعاته حول الاقتصاد المصرى بالتزامن مع الشهادات الرسمية لصندوق النقد الدولى فى حق الاقتصاد المصرى، على الرغم من أنه نفسه يستشهد بأرقام لهذا الصندوق، ولكن بأسلوب قلب الحقائق ولويها.

وأصدر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، بيانا فى فبراير من العام 2019 قال فيه نصا إن "مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة، كما أنها تواصل التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام متوقعا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة"، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضى.

أقوى الأسواق الناشئة

لم تعد مصر بحاجة إلى الحديث عن تعافى اقتصادها، فقد قلبت الدولة الواعدة الموازين، واستطاعت الإدارة المصرية أن تخرج بها من كبوة الظلام الإخوانى وأصوات التفجيرات الإرهابية إلى أقوى دول المنطقة فى الاستثمار، وأصبحت مصر واحدة من أقوى الأسواق الناشئة فى العالم، بعدما حققت معدلات نمو حوالى 5.5% .

ووفق المؤشرات الرسمية والدولية، فمن المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو 6% العام القادم، بالإضافة إلى قوة السياسة النقدية والمالية والتوسع فى إنشاء 14 مدينة جديدة، و20 منطقة صناعية وتنمية محور قناة السويس مما خلق بيئة أعمال جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق آليات جديدة فى إنشاء مدن صناعية، ساهمت فى جذب المستثمريين، وخاصة فى مجالات السياحة والصناعة والترويج لأهمية مصر الجغرافية وإنشاء مراكز مالية وتجارية عالمية للتبادل التجارى بين إفريقيا وآسيا وأوروبا والاستفادة من التحرك السياسى لتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع العديد من دول العالم.

ليبتون: هذه صلابة الاقتصاد المصرى

ويشيد التقرير الرسمى لـ"ليبتون" بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح لافتا إلى أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجارى، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.

إن صلابة الاقتصاد المصرى كانت ولازالت حديث العالم فى الأونة الأخيرة، وكانت التجربة المصرية ملهمة لكثير من الدول فى المنطقة، وتستشهد بها الهيئات والمنظمات العالمية فى التأكيد على قدرة الدول الحقيقية على الخروج من عز الأزمة إلى ذروة النجاح والأداء الاقتصادى السليم، وهو أمر يستشعره المصريون بجديه فى الارتفاع التدريجى والمنظم لقيمة الجنيه أمام الدولار، والمشروعات الاقتصادية العملاقة بالداخل، خاصة وأنها مشروعات تقوم بأيدى مصرية، علاوة على التراجع الواضح للعمليات الإرهابية وانحسار بؤرتها، والانتعاشة الواضحة فى السياحة المصرية بدعم من السياحة العربية التى انسحبت من تركيا إلى مصر مؤخرًا، وهو أكثر ما يوجع الإخوان ومن يحركهم.

يؤكد ليبيون أن تلك الخطوات المهمة التى اتخذتها الإدارة المصرية لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى سعر الصرف، بما فى ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات، مشيرا الى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائى، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذى الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.

الزيات يفند أكاذيب وزير الإخوان

ومن جانبه، يؤكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ردًا على وزير الاستثمار الإخوانى، أن الإدارة المصرية استطاعت فى أقل من 5 سنوات، التغلب على العديد من التحديات بل وتحقيق إنجازات أبزرها تحسين شبكة الطرق وإنهاء مشكلة الطاقة وإعادة تأهيل التشريعات والقوانين من أجل جذب الاستثمارات العالمية، وخلق بيئة أعمال تنافسية بالإضافة إلى تبنى الثورة الصناعية بالمدن الجديدة وخاصة محور قناة السويس، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر إلى أقل من 16% - فى حين أن واحدة من الأسواق الناشئة مثل تركيا أسعار الفائدة 24%-  إلا أن مصر استطاعت جذب العديد من الشركات الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وخفض البطالة إلى 8%.

ويشير الزيات إلى شهادات العديد من المؤسسات المالية العالمية التى تؤكد قوة الإصلاح الاقتصادى، ما ساهم فى رفع التصنيف الائتمانى من قبل فيتش إلى B+ مع نظرة إيجابية للاستثمار فى مصر، ومؤشر موديز رفع التصنيف الائتمانى من B2  إلى B3 ، وهو ما دفع العديد من المؤسسات العالمية إلى مزيد من الاستثمار فى مصر خاصة فى مجال الطاقة والصناعة، وتم تنفيذ العديد من المشاريع القومية فى مجال البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.

ونجحت الحكومة فى تحويل مصر إلى بيئة أعمال عالمية وواحدة من أفضل واجهات الاستثمار فى العالم، حيث كانت مصر تعانى من أزمة شديدة فى مجال الطاقة، ولكنها استطاعت أن تنتج 25 ألف ميجا بالإضافة إلى تحسين الشبكة القومية للطاقة، لتتجه من العجز إلى تصدير الطاقة إلى افريقيا وأوروبا، وذلك بسبب وجود فائض فى إنتاج الطاقة حوالى 8 آلاف ميجا مما يساهم فى تحقيق توازن فى الميزان التجارى.

فضيحة «فورين بوليسى» يدفع ثمنها إعلام الغرب

باختصار، إذا كانت وسائل الإعلام الغربية رفعت شعارها "أن لكل شيء ثمن"، فإن فقدان المصداقية والسقوط فى براثن الفكر الظلامى هو الثمن الحقيقى الذى ستدفعه وسائل الإعلام الغربية كلها، ولم تعد خطط الإخوان التى استهدفت شراء وكالات أنباء عالمية ومؤسسات إعلامية مهمة، ذات تأثير على الداخل المصرى أو العربى الذى ذاق مر الظلام الإخوانى فى سنوات من الدم، ولم يعد بإمكان يحيى حامد أو غيره إعادة عقارب الساعة للوراء.

وعلى كل حال، تبقى فى أكاذيب الإخوان وشائعاتهم فرصة للرد، ليحتشد المصريون حول ما حققوه من نجاحات اقتصادية فى سنوات قصيرة استعادوا خلالها وطنهم من براثن الجهل والفكر الظلامى، وخرجوا من من أصوات الدمار والعمليات الإرهابية إلى أصوات المصانع والإنشاءات الجبارة.