محطة وقود
يذكر أن الحكومة لجأت إلى تحريك أسعار المحروقات فى إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى بدأته فى عام 2014 بهدف إحياء الاقتصاد الذى انتشلته ثورة 30 يونيو من الانهيار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أى مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، والعمل على منع تضرر المواطنين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية من خلال سائقى السيارات الأجرة، موضحا أن هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أى مخالفات أو تجاوزت، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة التى تم الإعلان عنها.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: "إنه ورد 115 شكوى من مواطنين بـ18 محافظة هى: "الشرقية، القاهرة، الغربية، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ، قنا، المنوفية، الإسكندرية، بنى سويف، الإسماعيلية، الأقصر، المنيا، أسيوط"، وكان أغلبها عن عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات.
فيما أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه لا بديل عن تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذى نتج عنه تحريك أسعار الوقود، بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية، والذى أثر سلبا على الوضع المالى العام للدولة ويعرضها مرة أخرى للخطر، موضحًا إنه إذا لم يتم ذلك سيزيد العجز والاستدانة بمقدار يزيد على 50 مليارا، ولن تستطيع الدولة الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأردف معيط: "إذا لم نتخذ قرار تحريك أسعار الوقود لكان الدعم للمواد البترولية سيصل إلى أكثر من 150 مليار جنيه، وسيكون ذلك على حساب الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل ومن ثم اتخاذ القرار"، مؤكدًا أن قرار تحريك أسعار الوقود هو تصحيح لمسار دعم الطاقة، لافتًا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بالإضافة للمبالغ المقطوعة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل، وهو ما سيكلف الخزانة ما يقرب من 60 مليار جنيه، كما وجهنا جزءا لمحدودى الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ولجأت الحكومة إلى تحذير المتلاعبين بالأسعار من التجار وسائقى سيارات الأجرة فى كل ربوع مصر، عقب قرار رفع أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر بنزين 80 وكذلك السولار من 3.65 إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أى بنسبة 50%، وارتفع سعر بنزين 92 من 5 إلى 6.75 جنيه، فى حين ارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 إلى 7.75 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلى من 30 إلى 50 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجارى من 60 إلى 100 جنيه، أى بنسبة 66 %.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، موجها المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى مواقف السيارات الأجرة، ووضع ملصقات على سيارات السرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.
كما وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، الأجهزة الرقابية ومديريات التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمنتجات وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان بيع المنتجات البترولية بالأسعار المقررة.
وشن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة وفى باقى محافظات مصر، حملات موسعة بالمحاور والطرق الرئيسية، وبمحيط المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال السائقين تحريك أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر المواطنين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية من خلال سائقى سيارات الأجرة.
وعززت قوات الأمن بالتنسيق مع النقل الجماعى ومسؤولى المحافظات ومباحث المرور، من تواجدها بكل مواقف السيارات خلال تحميل الركاب لمراقبة، وضبط أى تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب، طبقًا لخطة انتشار للضباط والأفراد، وتعزيز خدمات الأمن العام والمرور والمباحث بالتواجد على مستوى المواقف بالقاهرة، فضلًا عن تشكيل لجان من مفتشى مديريات التموين والتجارة الداخلية وإدارة مباحث التموين لمتابعة جميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز وعدم استغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية.
وحذر جهاز حماية المستهلك من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وتوعد سائقى سيارات الأجرة بإجراءات رادعة، كما طالب المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة، وأنه فى حال إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يسارع المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، إضافةً إلى تلقى الشكاوى على خدمة "واتس آب"، كما خصصت الرقابة الإدارية الرقم 15333 لتلقى شكاوى المواطنين عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.
وشن اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملات مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بعدة محافظات، إذ تفقد محطات الوقود بمدينة المنصورة ومركز شربين بمحافظة الدقهلية فى إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على توافر المواد البترولية، والتأكد من تطبيق تعريفة الأجرة المقررة، وحذر السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمساءلة القانونية من الجهات المعنية، كما استمع لشكاوى المواطنين من استغلال بعض السائقين تحريك أسعار الوقود.
كما طالب عبدالمعطى المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات فيجب على المواطن أن يتقدم ببلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.
