هالة السعيد - وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى
وكشفت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن ارتفاع النمو الاقتصادى بنسبة 5.4% أدى إلى زيادة فى معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% مقابل 12%، العام الماضى، ما ترتب عليه توفير 400 ألف فرصة عمل، الأمر الذى أحدث نقلة نوعية فى فرص التشغيل فى القطاعات المختلفة.
وبحسب الوزيرة، تركزت فرص العمل فى مجال الزراعة والبناء والتشييد، وتم توفير 20% من فرص التشغيل فى مجالات الزراعة و14% فى مجال التجارة الداخلية والجملة، و12% فى مجال التشييد، و13% فى مجال الصناعات، ما وفر 70% من فرص العمل لجملة المشتغلين.
معدلات الاستهلاك
وأوضحت السعيد أن معدلات النمو التى وصلت إلى 5.4% هى الرقم الأعلى منذ 7 سنوات، ويتم قياسه بناء على قياس معدلات الاستهلاك والاستثمار وصافى التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن 65% من معدلات النمو جاءت من صافى التجارة الخارجية والاستثمار و40% من الاستهلاك، بينما فى العام الماضى جاءت معدلات النمو من 72% من الاستهلاك وشكلت التجارة الخارجية والاستثمار 23%، الأمر الذى يعد نقلة نوعية حقيقية فى جميع المجالات.
ولفتت الوزيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 12.9%، فيما تعدت 13% العام الماضى، وأوضحت أن مؤشرات حركة التجارة جميعها إيجابية، حيث ارتفعت الصادرات من 12 مليارًا العام الماضى إلى 17.5 مليار دولار، ومن أهم الصادرات الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات اليدوية والغزل والنسيج.
التصنيف الائتمانى
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه أيضًا نتائج تقييم مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للاقتصاد المصرى والذى رفعته من "B-" إلى "B" على المستوى المتوسط والطويل.
ووصف وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى نظرة مؤسسة ستاندرد أند بورز، فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأنها تعكس رسالة إيجابية عن أداء الاقتصاد المصرى على المستويين الطويل والمتوسط، وكذلك الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية والنقدية وتحرير سعر الصرف، الذى نتج عنه استقرار سوق النقد الأجنبى وزيادة الصادرات، ما يعنى نمو النشاط الاقتصادى فى مصر ليصل بنظرة متحفظة بنهاية العام المالى الحالى إلى 5.3%.
