الشارع المصري
يقع على الحكومة الجديدة مسؤولية كبرى في النهوض بالاقتصاد والخدمات المقدمة للمواطن، حيث وجهت القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لتحقيق حياة كريمة للشعب المصري.
حلول سريعة المردود
في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة الجديدة عليها أن تبحث عن حلول لمشكلات المواطنين ويصل مردودها سريعا، خصوصا في ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب العمل على الحد من التضخم.
وشدد في تصريحات لـ"مبتدا" على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة لضبط الأسعار، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وعمل البورصات السلعية، ومتابعة حجم بيانات السلع المتواجدة في السوق، وأن يكون التعامل الرقابي وفق أعلى المسويات لنرى انضباطا.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن زدياة الاستثمارات خلال الفترة المقلبة يجب أن تكون أولوية للحكومة الجديدة، إذ يساهم ذلك في تشجيع الطاقات المنتجة، وتقليل تكلفة الواردات، والعجز في الميزان التجاري، وتحفيز المنتجات، وعدم الاعتماد مع الدولار.
تعزيز التعاون مع «البريكس»
وأكد ضرورة تنمية التعلق بتجمع البريكس، والاتجاه نحو العملات المغايرة للدولار، والاستيراد من دول مختلفة، مع عقد مزيد من المؤتمرات الاستثمارية مثل "مؤتمر الاستثمار الأوروبي" وفتح شراكات مع أكثر من جهة.
توفير السلع الأساسية.. قبل التصدير
«لا بد أن يكون لدينا منهجية في السوق، ومزيد من الرقابة الفعالة المبنية على أسس حقيقة حتى تكون هناك محاسبة، وتعزيز دور الاتحادات الصناعية والتجارية، وتحديد هامش الربح حتى لا يحدث تفاوت في الأسعار من مكان إلى آخر»: يؤكد الخبير الاقتصادي في حديثه لـ "مبتدا".
وتابع: "يجب تحديد الهدف من وراء زيادة التصنيع المحلي، هل نحتاج إلى تشغيل عمالة؟ أم توفير منتج؟ أم التصدير؟ ومن وجهة نظري تلبية احتياجات المواطن يجب أن تكون الهدف الأول".
التعليم العالي.. مطالب من الوزير الجديد
وخلال السنوات الماضية حظى قطاع التعليم وخصوصا الفني باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ومع ذلك فإن التوجيهات واضحة بالعمل على التطوير وهو ملف مهم أيضا لـ الحكومة الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق ميخائيل، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن هناك معايير مهنية للتعليم التكنولوجي يجب أن تتطور وتعمل الحكومة في هذا الملف، ونبحث بطرق علمية ما يجتاج إليه السوق، وبناء عليه يتم تقييم الطالب، وهو أمر نعمل عليه في الجامعة لكن يحتاج إلى التوسعة مثلما يحدث في الدول الصناعية الكبرى.
وشدد في تصريحات خاصة لـ"مبتدا" على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالجودة، وجذب الكفاءات للتدريس وتدريبهم بشكل مستمر لملاحقة التطوير الذي قد يكون يوميا في بعض القطاعات، مع الإشارة هنا إلى وضع حوافز سواء مالية أو غيرها تساعد في ضم المدرس صاحب الخبرة العالية في التعليم التكنولوجي.
وبشأن تشجيع الطلاب على الدراسة في الجامعات التكنولوجية التي توسعت الدولة فيها خلال الفترة الماضية، أكد الدكتور طارق ميخائيل، أن الطلاب يجب أن يشعر بأن هناك فرصة عمل بعد تخرجه من الجامعة، أو الحصول على شهادة التعليم الفني.
تشريعات جديدة للنهوض
وأوضح، أن هذه الخطوة تستلزم تشريعات جديدة، للتعاون مع المجمعات الصناعية الكبرى سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص وأصحاب المصانع، وهي خطوة تعمل بها كورويا وألمانيا منذ سنوات.
وبين أن المهتمين بهذا القطاع التعليمي يجب أن يلفتوا الأنظار إلى هذا التشريعات، وعلى الإعلام أيضا أن يجذب الأنظار إلى دور التعليم الفني وأهميته للنهوض بالدولة.
تحديث دوري للمناهج
ونوه في تصريحاته لـ "مبتدا" إلى أهمية عمل الوزراة الجديدة على تطوير المناهج المقدمة للطلاب بشكل دوري وأن تكون موافقة لاحتياجات سوق العمل في شتى القطاعات، وذلك للقضاء على فكرة أن الدراسة في الجامعة شيء وما يحدث في أرض الواقع شيء آخر.
