الرئيس عبد الفتاح السيسى
وكان عمال مصر شركاء أساسيين فى المشروعات القومية العملاقة، حيث انطلقت يد البناء لتعمر كل ربوع مصر، وبالتالى دفع عجلة التنمية وازدهارها بكافة القطاعات.
وكان العمال أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التى تم تنفيذها على مدار السنوات الـ 8 الماضية، والتى ساهمت فى خفض معدلات البطالة، كما تنفذ وزارة القوى العاملة برامج شاملة من أجل سواعد مصر لتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج.
مصر خارج القائمة السوداء
ونتيجة للتقدم الذى أحرزته الدولة المصرية بمجال بيئة العمل، فقد أصدرت منظمة العمل الدولية منذ أيام، قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتى يطلق عليها "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، وهذا يؤكد على احترام الدولة المصرية للاتفاقيات المصدقة عليها، كما أنها تعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
العمال وكورونا.. قرارات خففت الأزمة
وخلال الـ8 سنوات الماضية، واجهت الدولة المصرية كثيرا من التحديات، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفى لهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا التى تضرر منها العالم بأسره، حيث وجَّه الرئيس السيسى بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.
أما على مستوى العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسى بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالى ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.
حياة كريمة للعمال
وقامت وزارة القوى العاملة بالحصر الميدانى للعمالة غير المنتظمة التى تعمل بالمشروعات القومية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأصدرت الوزارة 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة منهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطى الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم والعلاج الطبى بقيمة 200 ألف جنيه.
وقامت وزارة القوى العاملة بصرف 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها لرعاية المسجلين بالمديريات اجتماعيا وصحيا استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.. ولم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية لتوفير فرص عمل.
وعقدت وزارة القوى العاملة اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية عديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
ومع بداية جائحة كورونا، كلفت وزارة القوى العاملة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية فى جميع المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية، لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
وتضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعى بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر.
حماية العمال بقوانين منصفة
وفى مجال التشريعات، تم إصدار عديد من القوانين التى أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس السيسى، التى من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى كفل للعاملين حقوقا وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
وصدر قانون حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوققهم.
وتم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، كما أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 ويأتى متماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
إنصاف العمال بخفض نسبة البطالة
ولقد نجحت الدولة منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد فى خفض معدلات البطالة، حيث أن المعدل انخفض خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 7.2%، ويستهدف برنامج عمل وزارة القوى العاملة خلال عام 2022 خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة فى ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصرى فى المرحلة الأولى من الإعمار.
تحسين الأجور أولوية الجمهورية الجديدة
وحرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه فى 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.. كما نجح المجلس القومى للأجور فى زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه وبدأت المؤسسات فى تطبيق القرار يناير الماضى.
تدريب العمال
وتولى الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، اهتماما كبيرا بملف تدريب العاملين والمبادرات التوعوية، حيث أطلقت الدولة عددا من المبادرات منها مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال" بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها فى عيد العمال 2017، وذلك من خلال الحوار المجتمعى للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.
وفى أبريل 2018، وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء فى تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدى الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرا للنفقات.
تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
تأهيل الشباب لوظائف أفضل
وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، حرصت وزارة القوى العاملة أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت فى 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف فى مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التى تسلط الضوء على القطاعات التى ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.
تم تدشين المنتدى القومى لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه فى العمل على استقراء وظائف المستقبل أولا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزى للإحصاء.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد تقرير استراتيجى شامل حول مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.
وتعمل الحكومة على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى فى ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفنى وفى إطار تدريب شباب الخريجين على المهن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، كما تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
فيما وقعت الوزارة عديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التى تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.
العمالة بالخارج ليست فى طى النسيان
ولم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة المصرية حيث أطلقت وزارة القوى العاملة حملة "سجل نفسك" على موقعها الإلكترونى، والتى تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.
وقام مكتب التمثيل العمالى ببغداد فى العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون هناك قبل عام 1990 قبل حرب الخليج أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، ما يقرب من 12 مليون جنيه مصرى، فضلا عن نجاح الوزارة فى تحصيل مستحقات العاملين فى الخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات.
فيما أطلقت الحكومة منظومة الربط الإلكترونى مع الدولة الليبية؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، كما تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التى تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمى، كما تجرى نقاشات حول تفعيل الربط الإلكترونى مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن أن هناك ربطا إلكترونيا مع الأردن.
وحصلت المرأة العاملة خلال الـ8 سنوات الماضية على عديد من المكاسب التى ساهمت فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة فى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ.
وفى إطار دعم الدولة للمرأة العاملة، يوجه الرئيس السيسى دائما بدعمها كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفذ وزارة القوى العاملة عددا من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة فى العمل وحقوقها وواجباتها التى أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على المستوى المركزى.
وأطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل، والتى تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث فى سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.
وفرت الوزارة فرص تدريبية مناسبة لذوى القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.
حقوق المرأة العاملة
ورفعت وزارة القوى العاملة القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل فى أية مؤسسة أو مرفق من أى نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحمايتها فى العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية.
وحظرت وزارة القوى العاملة تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا بالأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن، وأنشأت وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، بجانب التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وفى إطار انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 التى تجرى خلال هذه الأيام تحت إشراف قضائى، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا لـ960 منظمة وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية من خلال إنشاء موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها.
وتم أيضا، إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكترونى المعد للانتخابات العمالية "أون لاين" أو من خلال مديريات القوى العاملة، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.. وتسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورها على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.
ونفذت وزارة القوى العاملة العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصرى المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق فى شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن فى مصر.
ونفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس، والمغرب، وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمى حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع "نهج شمولى لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا".
ونفذت وزارة القوى العاملة أيضا، البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام التكنولوجيا"، وبرنامج دعم التشغيل وبرنامج دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى "TVET".
