علم تونس
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة التونسى فى فعاليات الدورة الثامنة لـ"لمؤتمر مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية" المنعقد فى باريس تحت شعار "فتح البيانات و تعزيز الثقة".
وأكد الفريانى أهمية هذا المؤتمر الذى يترجم الرغبة الواضحة فى إرساء معيار عالمى للحوكمة فى قطاعات الموارد النفطية و الغازية و المنجمية، مبينا أن تونس تولى هذا الأمر أهمية بالغة وذلك من خلال سن تشريعات على غرار دستور 2014 الذى ينص على الشفافية باعتبارها واحدة من القواعد التى تنظم عمل الإدارة إضافة إلى حق الوصول إلى المعلومة.
كما أكد الفريانى أن وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة التزمت بالانضمام إلى مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية و تطبيق مبادئ التعاقد المفتوح فى قطاعات الصناعات الاستخراجية و بذلك تكون تونس من بين الدول القليلة التى نشرت جميع العقود على شكل البيانات المفتوحة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية بدأت بمشاركة سبعة بلدان فى عام 2004، ونمت لتضم 26 بلدا مؤهلا للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية و10 بلدان مؤهلة للاقتراض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير وبلدا واحدا من أعضاء منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى هى النرويج، وذلك فى مراحل مختلفة من تنفيذ المبادرة.
ويلعب البنك الدولى دورا أساسيا فى مساعدة البلدان على تنفيذ مبادئ المبادرة المتعلقة بزيادة الشفافية والمساءلة.و الاستخراجية بباريس.
