أردوغان
كلمات وين ثين إن دلت على شىء فإنها تؤكد أن الوضع الحالى فى تركيا يعكس حاجة الأسواق إلى الاستعداد لاحتمالية إفلاس البنوك، وعجز الشركات المستدينة بالعملات الأجنبية عن سداد ديونها، وتشير فى ذات الوقت إلى أن التراجع الأخير فى قيمة الليرة لم ينبع من العقوبات الأمريكية على تركيا، لأن مؤشرات اقتراب اقتصاد بحجم 900 مليار دولار من حافة الهاوية كانت تظهر منذ فترة بعيدة، والسبب الأكبر لهذا الوضع يرجع إلى الإصرار على سياسة "النمو مهما كان الثمن" وهو ما تسبب فى استدانة الشركات مليارات الدولارات وخروج معدلات التضخم عن المسار.
صندوق النقد الدولى
وفى تحليليه للأزمة التركية الحالية أوضح موقع بلومبرج، الذى يعد إحدى المنصات المتخصصة فى الأخبار الاقتصادية التى تتابعها الأسواق الأمريكية إن المستثمرين بحثوا عن الحل بلجوئهم إلى التحويلات للدول المتقدمة نظرا لخوفهم من امتداد الاختلال فى الاقتصاد التركى للأسواق الأخرى، مضيفًا أن المستثمرين متخوفون من عرقلة أردوغان لزيادة الفائدة الضرورية لإكساب الليرة التركية استقرارا، ويرون أن الحل الوحيد لتجاوز تركيا هذه الأزمة يكمن فى اجراءات جذرية مثل اللجوء لصندوق النقد الدولى والسيطرة على رؤوس الأموال.
إصرار أردوغان
وفى تحليليه للأزمة التركية الحالية أوضح موقع بلومبرج، الذى يعد إحدى المنصات المتخصصة فى الأخبار الاقتصادية التى تتابعها الأسواق الأمريكية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على عناده، فى الوقت الذى تتجه فيه تركيا إلى أزمة مالية خطيرة، ولا يبدو أنه سيتخذ خطوة تراجعية فى الأزمة القائمة مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يزعزع الأسواق.
الديون التركية
وبلغت موجة الارتفاع فى مؤشر العملات الأجنبية التى انطلقت عقب تدهور البيانات الاقتصادية مؤخرا ذروتها عقب الأزمة السياسية مع أمريكا، وفقدت الليرة 17% من قيمتها إثر عودة الوفد التركى من الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، فضلا عن أن سعر الدولار حاليا بلغ 6.40 ليرة، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الديون الخارجية لتركيا 453 مليار دولار.
