ريجينى
تقول الصحيفة البريطانية حملت التحقيقات الإيطالية شرطة أمن الدولة فى القاهرة مسؤولية قتل ريجينى، لكن مؤخرًا دارت الشكوك حول معلمة ريجينى فى جامعة كامبريدج، وهو ما أثار الشكوك حول سبب رفض الجامعة المشاركة فى التحقيقات، إذ واجه المحققون الإيطاليون، صعوبة فى الحصول على إجابات عن أسئلتهم فى المملكة المتحدة مثل: هل أجبر ريجينى على إجراء أبحاث عن الحركة العمالية المصرية؟ أو أن جامعة كامبريدج قصّرَت فى حماية ريجينى، الذى كان يبلغ من العمر 28 عاماً حين قتل عام 2016 فى القاهرة.
مها عزام
مؤخرًا اتجهت أنظار المحققين للدكتورة المصرية مها عبد الرحمن المعروفة بـ"مها عزام"، لكونها المشرفة على أبحاث ريجينى الخاصة فى جامعة كامبريدج البريطانية، بل أصبحت هدفاً منشودا لتقارير الصحف الإيطالية، التى أكدت رفضها مسبقًا الإدلاء بأى معلومات منذ بداية القضية.
وفى خطوة إيجابية اعتبرها البعض تقدما مفاجئا، من الناحية الدبلوماسية، أعلنت مها عبد الرحمن، الإخوانية، موافقتها على التحقيق معها فى ديسمبر 2017، بعد عقد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، ووزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون.
جامعة كامبرديج
ومنذ بداية التحقيق فى قضية ريجينى خرجت دعوات للحفاظ على الحرية الأكاديمية ضد مطالب المحققين الإيطاليين الذين يسعون للحصول على معلومات عن قضية ريجينى، من أساتذة الجامعة، وحتى من الطلبة، وهو ما أثار مشهدا نادرا لتبادل أصابع الاتهام بين واحدة من أكثر الجامعات المرموقة فى العالم من قبل المسؤولين الإيطاليين، ويقول المطلعون على هذه الضجة إنها أثارت أيضاً توترات بين والدى ريجيني و"كامبرديج"، وأثارت الشكوك أيضاً فى أن الحكومة الإيطالية قد تسعى إلى تركيز اهتمامها على "كامبرديج" بدلاً من مصر لأسباب سياسية.
وسعى دبلوماسيون بطريقة سرية من كلا البلدين لتخفيف حدة التوترات التى ظهرت بعد فترة وجيزة من جنازة ريجينى فى إيطاليا عام 2016، والتى حضرتها مها عبد الرحمن، إذ تواصل الشرطة الإيطالية مع مها التحقيقات بصورة غير رسمية، للتحدث بشأن القضية، لكن التقارير أفادت بأنها رفضت إجراء مقابلة كاملة، ثم امتنعت فيما بعد عن الرد الكامل على الأسئلة التى طرحت عليها بالبريد الإلكترونى، أما المقربون من مها، فقد قالوا إنها تأثرت بشدة بسبب مقتل ريجينى، وكانت تخشى دوافع الاستجواب.
فى قفص الاتهام
بعد توجيه إيطاليا اتهامات إلى كامبرديج بأنها غير متعاونة، كتب نائب رئيس الجامعة البريطانية أنذاك السير ليزيك بوريسيويتز، رسالة إلى وزير الخارجية الإيطالى بوريس جونسون، للتعبير عن استياء "كمبردج" من عدم إحراز تقدم فى التحقيقات، وأكد أن كامبرديج مستعدة للمساعدة بكل الطرق الممكنة فى سبيل أن ترى تقدماً فى القضية.
وعلى الفور قدم المدعون العامون فى إيطاليا طلبين رسميين إلى المملكة المتحدة، لتحقيق تعاون قضائى بشأن التحقيق، وتلقت وزارة الخارجية البريطانية الطلب الأول فى مايو 2016، ونقلته إلى شرطة كامبرديج ، التى طلبت من المدّعين الإيطاليين مقابلة مها عبد الرحمن لكنها رفضت، وطلب المسؤولون الإيطاليون التحدث معها مرةً أخرى فى أغسطس 2017، لكنها وافقت على إجراء مقابلة فقط بعد أن وافق قاضٍ بريطانى على إصدار مذكرة تحقيق أوروبية.
محادثات سرية
ونقلت صحيفة الجارديان عن "لا ريبوبليكا" الإيطالية التى اقتبست "محادثة سرية" بين ريجينى وصديق له رفض الكشف عن هويته، الذى قال أن ريجينى ومها كانا قد اختلفا حول اقتراحها بأن يكون له معلم إضافى مقيم بالقاهرة، والذى وصفه ريجينى سراً لصديقه بأنه ربما يكون ناشطاً سياسياً، ما "قد يسلط عليه الأضواء".
وكان ريجينى قد قدم طلبات التحاق بالعديد من برامج الدكتوراه الأخرى، بما فى ذلك كلية لندن للاقتصاد، حيث اقترح أبحاثاً مماثلة حول الحركات الاجتماعية، لكنها رفضت منحه التمويل، ما دفعه إلى الالتحاق بجامعة كامبريدج.
ويقول أحد أصدقاء ريجينى إن أبحاثه لم تجر بناء على طلب من الجامعة، أو أنه كان مدفوعاً للبحث فى موضوع النقابات، الذى يتسم بحساسية سياسية، فالموضوع كان من اختياره دون أى تدخل من الجامعة نفسها.
وأضاف أن جوليو ريجينى كان سعيدا جدا كونه طالبا فى جامعة كامبرديج، وأن الجامعة كانت تبدو مثالية له بجانب إمكانياته كباحث موهوب وطموح.
