فرنسا تدرس اتخاذ إجراءات رادعة ضد المستوطنين الإسرائيليين

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها تعتزم دراسة اتخاذ إجراءات إضافية لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني.

وفي بيان للرئاسة الفرنسية، أدان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن التوسع في المستوطنات، معتبرين أن هذه الإعلانات تتعارض مع القانون الدولي.

أكد البيان أن فرنسا اتخذت بالفعل إجراءات أولية ضد بعض المستوطنين الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية تنوي التشاور مع شركائها الدوليين لدراسة اتخاذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه الانتهاكات والضغط من أجل احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة الفرنسية في شهر فبراير الماضي، فرض "عقوبات" على 28 مستوطنًا إسرائيليًا متطرفًا، ووصفتهم بأنهم "مذنبون بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

تم فرض "حظر إداري" على هؤلاء الأفراد، مما يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

في الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من النشطاء الإسرائيليين "المتطرفين"، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

خلال محادثاتهما، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني "الوضع الإنساني الكارثي في غزة"، وأعربا عن قلقهما من تصاعد الوضع واحتمالية شن هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، حيث يلجأ أكثر من 1.5 مليون شخص إلى هذه المنطقة، كما أكد الزعيمان على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل تقديم المساعدات الطارئة وحماية السكان المدنيين.