الشرطة الفرنسية
ووفقًا لتقرير الجمعيات، فإن المهاجرين المشردين يواجهون إما إخلاء خيامهم بالقوة أو يتعرضون لأشكال مروعة من الاعتداءات، وخلال الفترة بين عامي 2015 و2023، سُجلت 450 حالة توثيقية من قبل تلك الجمعيات تتعلق بالعنف الذي يمارسه رجال الشرطة ضد المهاجرين، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
نشرت الجمعيات تقريرها يوم أمس، يأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من إخلاء الشرطة الفرنسية لمخيم المهاجرين بالقوة في 23 نوفمبر 2020، والذي كان موجودًا في ساحة الجمهورية وسط باريس.
وتسلط نتائج التقرير الضوء على مشاكل جوهرية في تعامل الشرطة مع المهاجرين المشردين، إذ لم تكن هذه الحالات مجرد حوادث عرضية، بل تمثل نمطًا متكررًا ومنهجيًا يشكل تهديدًا جسيمًا على صحة وسلامة المهاجرين، ويسبب لهم إصابات جسدية ونفسية ويُفاقم شعورهم بالتهميش والخوف.
إن حدوث إخلاء المخيم أثار غضبًا شديدًا، حتى داخل الحكومة الفرنسية، حيث وصف وزير الداخلية جيرالد دارمانين الصور بأنها "صادمة".
وفقًا للتقرير، يستمر العنف بشكل متواصل ضد المهاجرين المشردين في صمت تام، من خلال أشكال مختلفة من المضايقات والطرد وتدمير الممتلكات، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية.
ويؤكد التقرير على "النهج المنهجي" لتلك الأعمال في باريس وضواحيها، حيث زاد عدد المخيمات المؤقتة للمهاجرين في السنوات الأخيرة.
وفي نوفمبر الحالي، بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع قانون جديد للهجرة بعد تأجيلات متعددة وسط خلافات بارزة بين الأحزاب المعارضة والأغلبية الحاكمة بشأن مضمونه. يحظى هذا التشريع الجديد بدعم واسع من أطياف مختلفة في المجتمع، مع تطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتمرير القانون الذي وعد به أثناء حملته الانتخابية.
يُعد مشروع قانون الهجرة الثاني من نوعه خلال فترة حكم ماكرون، حيث تأجلت مناقشته بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة نتيجة خطة إصلاح نظام التقاعد. يهدف هذا القانون، وفقًا للحكومة، إلى حماية حقوق العمال والمهاجرين، لكن المعارضة - التي تشمل الجمهوريين وحزب التجمع الوطني - ترى أن القانون لا يلبي تطلعات الفرنسيين الذين يعانون من تداعيات الهجرة.
ويهدف مشروع القانون، حسب بيانات مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وتقديم تصاريح إقامة للعمال غير النظاميين، وتسريع معالجة طلبات اللجوء، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بحقوق الأجانب.
