المظاهرات فى بريطانيا
الإضراب هو الأحدث الذى يشارك فيه عاملون بالخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة، بعد إضراب هيئات التمريض والمسعفين وغيرهم، للمطالبة بزيادة الأجور، لتواكب مستويات التضخم المرتفعة.
وقال ستيفن بويس، المدير الطبى الوطنى بالهيئة فى إنجلترا، إن الأولوية ستكون لخدمات الطوارئ خلال الإضراب، وهو ما قد يكون على حساب مواعيد الكشف الروتينية والعمليات الجراحية، وحتى بعض جلسات علاج السرطان العاجلة.
وأضاف "بويس" لإذاعة "تايمز": "من المرجح أن تكون هذه أكثر الأيام اضطرابًا خلال الإضرابات التى شهدناها طوال فصل الشتاء".
وهؤلاء الأطباء فى بريطانيا مؤهلون وغالبًا يكون لديهم عدة سنوات من الخبرة، ويعملون تحت إشراف كبار الأطباء، ويمثلون ما يقرب من نصف القوى العاملة فى المجال الطبى بالبلاد.
ويقول الاتحاد الذى يمثلهم، وهو الجمعية الطبية البريطانية، إن أجورهم تبدأ من 14.09 جنيه إسترلينى (17.04 دولار) فى الساعة أى بنس واحد أقل من أعلى أجر للعاملين فى إحدى سلاسل المقاهى البريطانية.
ويتعرض رئيس الوزراء ريشى سوناك لضغوط للمساعدة فى إنهاء إضرابات العاملين بالقطاع الصحى التى تعيق أيضا أولوياته الرئيسية المتمثلة فى إنهاء قوائم الانتظار الطويلة لتلقى العلاج.
ودعا وزير الصحة ستيف باركلى، الجمعة الماضى، الجمعية الطبية البريطانية لإجراء محادثات رسمية حول الأجور.
وقال "باركلى"، للصحفيين، اليوم الإثنين: "نحن مستعدون لإجراء تلك النقاشات ونحثهم على القدوم والتواصل معنا.. لا أعتقد أن طلب رفع الأجر بنسبة 35% يمكن تحمل تكلفته".
وتأتى موجة أوسع من الإضرابات فى البلاد، يشارك فيها مئات الآلاف من العاملين بالقطاع العام، فى وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط، بينما تستعد حكومة سوناك لتقديم الموازنة، بعد غد الأربعاء.
