زعيم المعارضة فى كمبوديا ـ كيم سوخا
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن المحاولات العديدة على مر السنوات لإسكاته، استنادا إلى تهم ذات دوافع سياسية، غير عادلة وتقلل بشكل كبير من مكانة مملكة كمبوديا فى المجتمع الدولى.
ودعت الولايات المتحدة، فى البيان، إلى استمرار الحكومة الكمبودية فى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكيم سوخا وجميع سكان كمبوديا، ورأت أن إدانة كيم سوخا هى جزء من نمط السلطات الكمبودية على نطاق أكبر من التهديدات والمضايقات وغيرها من الإجراءات غير المقبولة لاستهداف قادة المعارضة السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن مثل هذه الإجراءات تعيق أى فرصة لعملية انتخابية حرة وشفافة وعادلة، وأفادت بأن محاكمة وإدانة أفراد مثل كيم سوخا والعديد من الشخصيات السياسية الأخرى لممارستهم حرياتهم فى التعبير وتكوين الجمعيات يقوض دستور كمبوديا والالتزامات الدولية والتقدم الماضى للتطور كمجتمع سلمى وتعددى وشامل.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بحث السلطات الكمبودية على ضمان أن يتمكن مواطنوها من ممارسة حقوقهم الإنسانية بحرية، بما فى ذلك حرية التجمع السلمى والتعبير، مع تشجيعهم ودعم قدرتهم على المشاركة فى بناء نظام ديمقراطى حقيقى.
وكانت محكمة كمبودية قد أصدرت أمس حكما بالسجن 27 عاما على زعيم المعارضة كيم سوخا بتهمة الخيانة فى قضية تقول جماعات حقوقية إن دوافعها سياسية، وأعلنت محكمة بنوم بنه أن "كيم سوخا حكم عليه بالسجن 27 عاما بتهمة التواطؤ مع أجانب فى كمبوديا وأماكن أخرى"، كما جردته المحكمة من حقه فى التصويت ومنعته من الترشح لمنصب سياسى.
