الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وأكد ماكرون دعمه لرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن التى قالت يوم الأحد الماضى، إن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، -وهو الأمرالذى يواجه انتقادات واسعة من جانب النقابات ومعظم المعارضة- "لم يعد قابلا للتفاوض".
جاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته على هامش زيارته غير الرسمية إلى هولندا.
وقال ماكرون : "أنا أؤيد هذا الاصلاح، فهو ضرورى عندما نقارن أنفسنا فى أوروبا ونحافظ على نظامنا أولا بأول".
وتأتى تصريحات ماكرون عشية يوم الإضراب الشامل، والذى وصفته وسائل الاعلام الفرنسية بـ"الثلاثاء الأسود" نظرا لحجم التعبئة الحاشدة التى دعت إليها النقابات العمالية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسى، ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والذى ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة فى صندوق التأمين التقاعدى للحصول على معاش تقاعدى كامل.
ومن جانبها، دافعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن هذا المشروع، مؤكدة ضرورة هذا الإصلاح، قائلة "يقع على عاتقنا مسؤولية تنفيذ هذا الإصلاح، فهو أمر لاغنى عنه لضمان مستقبل نظام التقاعد فى البلاد".
كما طالبت بورن من نواب الأغلبية "تقديم مقترحات" لمشروع القانون الحالى وبخصوص "نصوص أخرى".
ويناقش أعضاء الجعية الوطنية إصلاح المعاشات التقاعدية فى لجنة الشؤون الاجتماعية وتم تمرير البند الأول من مشروع القانون الليلة.
