الخارجية الفلسطينية
كما طالبت الوزارة، فى بيان صادر عنها، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
وأدانت الوزارة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة فى باب الخليل بالقدس المحتلة.
وقالت الوزارة إن القرار إثبات جديد على ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء فى إسرائيل هى جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة فى توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية فى القدس، والاستيلاء عليها كحلقة فى عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.
ودعت "الخارجية" مجلس الأمن الدولى لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334.
