استئناف الجلسات غدا.. أبرز ملفات الحوار الوطني المقرر مناقشتها مع الحكومة
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
أبرز التوصيات
أبرز التوصيات التي طرحها الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والتي سيطالب مجلس الأمناء الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
قانون الإشراف القضائي
والتأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذًا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به، وأيضًا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا في مجال حقوق الإنسان.
ويكون اجتماع مجلس الأمناء القادم سيكون منوطًا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصًا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
الموضوعات المؤجلة
ووضع مجلس الأمناء، الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تُناقَش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من الموضوعات، بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
