الدكتور السعيد غنيم
وأرجع غنيم، في تصريح له، اليوم الأحد، ذلك إلى عدة خطوات وإجراءات ساهمت فى تحقيق ذلك أبرزها تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادي والتوظيف ساهم أيضا بقوة في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "إضافة لخدمة الإجراءات التي استهدفت دعم قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تحديات دولية كبيرة".
وأكد غنيم، أن هذه الشهادة سيكون لها دورا كبيرا في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مشيدا برفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن للعملة واستقرار الأسعار واستمرار خفض معدلات الدين وتحقيق الانضباط المالي، وغيرها من الإجراءات التي ساهمت بقوة في تغيير مستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد أن العمل جاري بشأن استمرار قوة الاقتصاد لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل، وهو ما سيعود على الدولة بمزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المباشر وغير المباشر.
