مشيرة خطاب
وأكدت خطاب أن هذا القرار يأتى تنفيذ لاستحقاق دستورى وإلتزامات مصر التعاقدية فى مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقه من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأن اللجنة تعتكف حاليا على أعداد اتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها وأن خبرة مصر في هذا المجال ستفيد اللجنة في صياغة الاتفاقيات الدولية وأكدت أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إحتفالية يوم المرأة العالمي.
ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.
يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن، وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
واضافت خطاب أن القرار يؤكد علي دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن النائب العام، كان قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، ليكون مختصا بحماية المسنين.
وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكل صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
