الأسمدة الآزوتية
كما أوصت اللجنة، ضرورة إلزام شركة أبوقير للأسمدة، بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعى، وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضى جمعيات الإصلاح فى حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
وأيضا أوصت، بموافاة اللجنة ببيان عن ما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نورالدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وتامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزى مدير عام الاتصال السياسى بوزارة البترول.
وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع بحث ومتابعة الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن الفلاح المصرى استشعر خلال الأيام الماضية منذ بداية تولى اللجنة مناقشة موضوع الأسمدة انفراجة حقيقية بتوافر الأسمدة وإتاحتها فى بداية الموسم الشتوى، وأن ما تم من جهود لضبط منظومة الأسمدة يمثل جهد إيجابى يحافظ على الزراع والقلاع الصناعية.
وأكد على ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأسمدة لجميع زراع مصر، بما فيها تخصيص نسبة 10% للسوق المحلى، بالإضافة لنسبة 55% الموجهة لوزارة الزراعة.
وشدد على ضرورة التزام كل الجهات بدورها فى تفعيل ذلك القرار، مثل قيام الجمارك بعدم السماح بتصدير أى كميات أعمدة دون خطاب من وزارة الزراعة يفيد بتوريد الشركة لنسبة ال 55% بالإضافة لضبط نسبة الـ10% من إنتاجها بالسوق المحلى.
وأوضح الدكتور عماد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كميات الأسمدة تخرج من المصانع بشهادات معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن اتخاذ عدد وحدات الغاز المستهلكة لتحديد إنتاج الشركات يعد إجحاف لأن جزء من الغاز يستهلك فى الاحتراق ولا يتحول إلى مادة خام.
واقترح أن يتم طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الاسمدة بشكل مؤسسى عن طريق البورصة السلعية بالمزايدة العلنية بداية من الأسبوع القادم.
وأيده فى ذلك هشام نور رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، مؤكدًا أن الشركة تنتج 2 مليون طن، وأن من مصلحتها أن تحافظ على مستوى الإنتاج، موضحًا أن الشركة ليس لديها مانع من ضخ نسبة الـ10% فى السوق المحلى، ولكن المشكلة تكمن فى التخوف من عدم بيع تلك الكمية.
وأشار إلى أن حال وجود طلبات شراء سيكون الأمر سهل جدا ويحقق المصلحة للشركة وللجميع، لافتًا إلى أن تنظيم مزايدة سيضمن الاتفاق على بيع وتوريد تلك النسبة بالسوق المحلى.
وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عرض تلك الكمية فهناك العديد من العروض لشرائها.
ومن جانبه أكد عباس الشناوى رئيس قطاع للخدمات بوزارة الزراعة، التزام مصنع كيما بتوريد من 1050 – 1250 طنا يوميًا، مع وجود حصر يومى طبقًا للتعليمات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة الزراعة هى الجهة المطلوب منها أن تحدد نسبة الـ35% من إنتاج الشركات المسموح بتصديرها على أن يتم تحديد تعريف للأسمدة الآزوتية وأسمدة اليوريا، مطالبا بميكنة الخدمات للتنسيق بين الوزارات المعنية.
وعقب الحصرى، مطالبا مختلف الجهات بسرعة التفاعل مع ميكنة الخدمات فى إطار التحول الرقمى الذى تسعى له الدولة حاليا.
ومن جانبه استعرض تامر هيكل مدير عام بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بيانات استهلاك المصانع من وحدات الغاز.
وقال الحصرى: "لسنا فى صراع مع المصانع، ولكن نحتاج أن نسير فى الطريق الصحيح لحل الأزمة، فى هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأسمدة".
وقال النائب مجدى ملك، إن مناقشة تلك الأزمة استمر وقتا طويلا، وأن قطاع الزراعة فى ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح فى حاجة لزيادة حصة الأسمدة التى كانت مقررة له فى السابق، وبالتالى فنحن اليوم فى أشد الاحتياج لزيادة الكمية بإضافة نسبة الـ10% المخصصة للسوق المحلى إلى نسبة الـ55% المخصصة لوزارة الزراعة.
وأكد النائب ابراهيم الديب، على ضرورة سد الثغرات فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحل الأزمة.
