مجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات هيئة الاستثمار، والعدل، والتخطيط، والتجارة والصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية على التشريع المقترح.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب حماة الوطن، وعضو اللجنة الاقتصادية ومقدم مشروع القانون أن الفرنشايز صناعة تفوق الـ 2 تريليون دولار على مستوى العالم.
وقال إن صناعة الفرنشايز تؤثر على جميع القطاعات التنموية فى الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خصوصًا إنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار فى صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار فى البنوك الائتمانية.
وأعلن ناصر شحاتة، ممثل الهيئة العامة للاستثمار موافقته على مشروع القانون، من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه الكثير من موادة موجودة داخل قانون الفرنشايز السعودى.
وذكر ممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الدكتور حاتم مصطفى ورئيس المجلس العالمى للفرنشايز على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات.
وأضاف أن المجلس العالمى للفرنشايز مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم و مصر انضمت إلى المجلس من 4 سنوات، وطالب بضرورة ان يتضمن مشروع القانون عنصرين غاية فى الاهمية هما التسجيل والافصاح.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن مشروع قانون تنظيم منح العلامات التجارية المقترح حدد شروط عقد الامتياز التجارى والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وكشفت نسخة مشروع القانون أن الإشكالية العملية التى تواجه الفرنشايز فى مصر هى الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجارى فى العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجارى بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطنى، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.
وتابع :"مشروع القانون أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومى، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية".
