مجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، والتى شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال درويش، إن الوحدة لها عدد من الاختصاصات فى ضوء القرار الصادر من محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى مقدمتها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2396 لسنة 2018 وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها، فضلا اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق الإنسان وحمايتهـا وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهـات المختصة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية، أن أحد المهام تتمثل فى وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحـدات الإدارة المحلية، وتلقـى الشكاوى المقدمة فـى هـذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعيـة، وتنميـة الـوعـى القـانـونـى للمواطن بإرشـاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانونا.
وتابع أن أحد مهام الوحدة تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وذلك مع مراعاة الضوابط واجبـة الإتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
