مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
تحية تقدير وإجلال للشعب المصرى الذى تحمّل الكثير
التقرير يشيد بجهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة لحماية الأمن القومى
جهود وزارة الداخلية تضمنت ضبط 112 ألف قضية مخدرات و107 بؤر إرهابية
التقرير يستعرض إنجازات مصر فى مجال السياسة الخارجية
جهود تعزيز الأمن المائى تضمنت حفر 108 آبار جديدة
زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3
إنشاء 22 مخر سيل لحماية الأرواح والممتلكات
توصيل الغاز الطبيعى لـ 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15%
تحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى
تدريب ما يزيد عن 629.7 ألف معلم على نظام التعليم الجديد
إنشاء وتشغيل 9 مدارس تابعة لمدارس النيل و41 مدرسة مصرية - يابانية
إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة
الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى من قوائم الانتظار
فحص 50 مليون مواطن فى إطار مبادرة القضاء على فيروس "سى"
فحص 4.6 مليون سيدة منذ بدء مبادرة دعم صحة المرأة
وحرصت الحكومة، وفقا لبيان صحفى لمجلس الوزراء، على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة "برايل" إلى النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان فى التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومى.
وفى مستهل التقرير، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذى حاز على ثقة البرلمان فى يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـــ 2022)، والتى انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسى للحكومة فى يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة "جنى الثمار" لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ 2016.
وأوضح مدبولى أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة لإختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التى واجهت خطى الحكومة فى تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر.
حيث أشار مدبولى إلى أن الجائحة التى عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جنى الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة فى استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادى، بإجراءات احترازية صارمة، مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادى، التى كانت بدورها عاملاً حاسماً فى خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.
وتابع رئيس الوزراء: ولعل المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصرى العظيم، الذى تحمل الكثير فى سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذا صفوف العاملين فى القطاع الطبى، الذى شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء، داعياً الله عز وجل أن يحمى مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.
وبإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز فى مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلى ما تحقق فى كل هدف استراتيجى من تلك الأهداف التى تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصرى.
وبدأ التقرير بالهدف الأول: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، ففى مجال الاستقرار الأمنى، تم تناول جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومى المصري، حيث تم افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" على ساحل البحر الأحمر فى يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وتنفيذ المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والاقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحى عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة فى مُكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب فى منطقة شمال سيناء.
كما شهدت جُهود تحقيق الاستقرار الأمنى إنشاء وحدة مُكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، لرفع الكفاءة القتالية للقوات، واستمرار التعاون الدولى لمكافحة الجريمة فى ضوء التطورات التى تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الاستقرار الأمنى الداخلى كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم فى هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبى 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلا عصابيا، وضبط 90055 قضية سلاح نارى غير مرخص، منها 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة.
كما نجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط 112 ألف قضية مخدرات، وضبط 107 بؤرات إرهابية بإجمالى 998 متهما، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة فى مختلف القطاعات، منهم ما يزيد عن 60 ألف قرار فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020.
وفيما يتعلق بتحرك مصر خارجيا وسياستها لضمان تحقيق الأمن العربى والإقليمى وصون الأمن القومى المصرى، تناول التقرير موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصل لتسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق "إعلان القاهرة" فى 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة فى المؤتمر الوزارى غير العادى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تكثيف التشاور الثنائى مع الأشقاء فى السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الانتقالية، وفيما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان رحبت مصر فى فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية فى جمهورية جنوب السودان.
كما أثمرت الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية عن علاقات مصر الثنائية، وتقوية وتعزيز الدور الإقليمى لمصر، وتكريس تواجدها ومكانتها على الساحة الدولية.
ويستمر التواصل على المستوى السياسى بين مصر والعراق والأردن فى إطار آلية التعاون الثلاثى، كما تكرر انعقاد قمة التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص فى القاهرة، وشهد العامان الماضيان نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصاديا.
كما شاركت مصر فى مؤتمر المانحين لليمن، كما يستمر دعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، وترأست مصر على مدار عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين، وهى مجموعة الدول النامية الأكبر والأكثر تأثيراً فى الأمم المتحدة،وتكلل نجاح مصر فى تأمين فوز جميع مرشحيها للمناصب الدولية والإقليمية خلال عام 2019.
ونجحت مصر وبعد سنوات طويلة، فى تمرير مقرر بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2018 يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، وانعقدت بالفعل الدورة الأولى للمؤتمر فى نوفمبر 2019 بنيويورك، بما يمثل أول خطوة عملية نحو إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، ويساهم المؤتمر فى إطلاق عملية ممتدة من المشاورات لحين التوصل لمعاهدة ملزمة لإنشاء المنطقة الخالية.
وعرض التقرير نتائج رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، والتى تضمنت الكثير من الزخم على مستوى العلاقات مع دول القارة الإفريقية، والعلاقات بين القارة الإفريقية والشركاء الدوليين، ودعم مجالات العمل الإفريقى المشترك، وأبرزها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ فى مايو 2019، وهى إحدى أهم إنجازات الرئاسة المصرية للإتحاد.
وتمت الموافقة على قرارين هامين خلال قمة الاتحاد الإفريقى فى فبراير 2019، الأول خاص بتولى رئيس الجمهورية ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وتم فى إطاره استضافة مصر للدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى ديسمبر 2019، والقرار الثانى خاص باستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.
كما تم إيفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيوبيا والصومال، لتضمين هذه الدول ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي، كما تم إيفاد قافلة طبية إلى جيبوتى فى تخصصات الرمد، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية والأنف والأذن فى مارس 2019، وقافلة أخرى إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019 فى تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المائى، أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن فى يونيو 2020، والتى تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الإتحاد الإفريقى.
وتناول التقرير كذلك جهود مصر فى إطار نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة فى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، فى تجديد الخطاب الدينى، عبر إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما للخارج، وتنظيم أكثر من 4733 قافلة دعوية، كما عرض جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تم استعراض التقرير الدورى الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى "جنيف" خلال شهر نوفمبر 2019، والذى أكد ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية فى شأن ملف حقوق الإنسان، ونال التقرير تقدير المجلس للتقدم الذى أحرزته مصر فى هذا المجال.
كما أبرز التقرير جهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، من خلال إبراز فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" والتى بدأت أولى محطاتها فى محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارهم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط 832 قضية "هجرة غير شرعية".
وفيما يتعلق بمحور الأمن المائى ضمن الهدف الإستراتيجى الأول "حماية الأمن القومي"، فقد أشار التقرير إلى جهود مصر فى مجال تنمية الموارد المائية، ومنها حفر 108 آبار جديدة، بهدف تحسين حالة الرى بالمناطق المتعبة بنهايات الترع، بطول 300 كم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، فى 16 محافظة.
وفى إطار توجه الدولة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، تم تطوير وحفر 155 خزاناً أرضيا بمحافظة مطروح، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3، كما شهدت مصر إنشاء 84 سداً وبحيرة صناعية بعدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجارى المائية فى العديد من المحافظات.
وأوضح التقرير أن محافظات الجمهورية تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بطاقة إجمالية 256 ألف م3/يوم، ستخدم 1.4 مليون مواطن، كما يتم تنفيذ 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التى تصب على نهر النيل، بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف م3/يوم، ستخدم 8.3 مليون مواطن.
كما تقوم الحكومة بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 20.1 كم، نجحت فى اكتساب أراضى بمساحة 373 ألف م2، كما تتخذ الدولة كافة ترتيباتها الاستباقية قبل أية موجات تقلب للطقس، مع اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية.
وفيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائى، أشار التقرير إلى جهود الدولة فى إطار تحسين إنتاجية الأراضى الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين ، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الرى والرصف وأعمال البنية التحتية لتطوير الرى الحقلي، مع إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية فى مصر، وتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأمصال واللقاحات للحيوانات، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة سواء مزارع أو مصانع أعلاف، وذلك فى إطار جهود التوسع فى الثروة الحيوانية.
إلى جانب تسمين 88525 رأس ماشية فى إطار مشروع إحياء البتلو، وساهمت هذه الجهود فى إحداث التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، وتوفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجى من القمح 2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، أوضح التقرير أن الجهود المبذولة حققت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية، باستثمارات تقدر بنحو 34.8 مليار جنيه، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات 1.8 مليار جنيه، كما تم إعلان مجموعة البنك الدولى فى عام 2019 عن فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وتم إضافة أطوال شبكات على الجهدين الفائق والعالى بمقدار 6730.5 كم، مع إضافة سعات محولات على الجهدين الفائق والعالى بمقدار 30205 ميجافولت أمبير، بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.
كما عرض التقرير جهود الدولة لتنمية الثروة البترولية، لافتاً إلى توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والاستكشاف، بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، كما تم تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بحوالى 58.5 مليون طن، مع انخفاض معدل الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، وبلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالى 63 مليون طن.
كما تم إنشاء عدة مشروعات تخدم مجال الطاقة، منها إنشاء شمندورة الشحن البحرى بطاقة مليون برميل زيت خام يومياً بميناء الحمراء البترولي، والتشغيل التجارى لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد، ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة، والانتهاء من مشروع ازدواج خط بوتاجاز "رأس بكر / رأس غارب / أسيوط"، بطول 160 كم، بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد، وتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز.
وفى مجال تنمية نشاط الغاز الطبيعى فقد تم توقيع 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وضخ استثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بقيمة حوالى 6.3 مليار دولار.
وبلغ إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعى حوالى 4562 مليار قدم3، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتغطية احتياجات السوق المحلى من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بتوفير 4288 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلى، وبلغ حجم صادرات الغاز الطبيعى والمسال نحو 380 مليار قدم مكعب.
وتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن المُخطط، وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 141 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وتم تحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وفى مجال تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة واعدة، وصل إجمالى الكميات المنتجة من المُنتجات البتروكيماوية حوالى 8.2 مليون طن، كان نصيب الصادرات منها 5.9 مليون طن، كما وصل إجمالى حجم الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية 14.5 مليون طن، وبلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية حوالى 256 مليون دولار.
وتناول التقرير الهدف الاستراتيجى الثانى: بناء الإنسان المصرى، ففيما يتعلق بمحور ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، أشار إلى أنه فى إطار تفعيل دور المؤسسات الثقافية وتطويرها وتعزيز الاهتمام بذوى الهمم وحماية التراث الثقافى، فقد تم تنفيذ 85 ألف نشاط ثقافى، استفاد منها نحو 2.5 مليون مواطن، وتم افتتاح 18 موقعا ثقافيا فى 11 محافظة، من مكتبات وبيوت وقصور ثقافة، كما كان لوزارة الثقافة دور ملحوظ فى مجابهة الأفكار المتطرفة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حرصت على الارتقاء بتنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تدريب ما يزيد عن 629.7 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، وتم توفير حوالى 1.35 مليون جهاز "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوى فى جميع المحافظات، حيث فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات التعلم عن بعد، وتم تطبيق نظام التعليم الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى والابتدائي، وتمت مراجعة كافة المناهج والعمل على تطويرها.
وفيما يتعلق بجهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، أشار التقرير إلى أنه تمت إقامة 32 معهدا جديدا، وتم تجديد 41 معهدا مُتهالكا، وتم تزويد 1400 معمل بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة، فضلاً عن أنه تم تزويد 1244 معملا بنظم الحاسب الآلى والكمبيوتر التعليمى.
وفى إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، أوضح التقرير أنه تم تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومى "المعلمون أولا"، كما تم تدريب نحو 12.5 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة، وتم إنشاء وإحلال وتجديد 26.1 ألف فصل، من بينها 20315 فصلا جديدا بمختلف المراحل التعليمية، وتم محو أمية 556.8 ألف مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.
ووفقا لما تضمنه التقرير، فإنه تم إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس تابعة لمدارس النيل، وتم إنشاء 41 مدرسة مصرية- يابانية، كما تم إعداد الإطار العام لبرامج ذوى الإعاقات غير المدمجين، كما أشار إلى أنه تم تدريب 26317 معلما على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، فيما حصلت 1687 مدرسة بمختلف المراحل التعليمة على شهادة الاعتماد والجودة.
وحول جهود تطوير التعليم الفني، أوضح التقرير أنه تمت إضافة 21 تخصصاً بمدارس التعليم الفنى الصناعى تتوافق مع الأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافى، وتم تطوير 110 مناهج لمرحلة التعليم الفني، وإنشاء 8 مدارس للتعليم الفنى والصناعى فى 8 محافظات، كما تم تدريب 2485 معلما ومسئولا عن ريادة الأعمال، وكذا تم إنشاء 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى عدد من المحافظات المختلفة، وذلك فى عدد من المجالات التى تلبى احتياجات السوق المصرى، إلى جانب عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مركزين للابتكار.
وكان للحكومة دور ملحوظ أيضا فى دعم المدارس المتميزة لمتوسطى الدخل، من خلال استمرار دعم 15 مدرسة تعمل بنظام STEM للمتوفقين، ومن المُستهدف زيادة هذه المدارس إلى 27 مدرسة بمعدل مدرسة فى كل محافظة، كما وصل عدد المدارس اليابانية القائمة إلى 41 مدرسة قائمة، مع مُستهدف بفتح 13 مدرسة أخرى، بمعدل 322 فصلا، بطاقة استيعابية 12880 طالبا فى العام 2020/2021.
كما قامت الحكومة بإنشاء 13 مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطى الدخل، وتستهدف بناء 3 مدارس دولية حكومية فى العام 2020/2021. كما تم إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مداس تابعة لمدارس النيل، كما تم تشغيل 11 مدرسة تكنولوجية بما يعادل 190 فصلاً بطاقة استيعابية 4560 طالباً، ومن المستهدف إنشاء 10 مدارس بما يعادل 150 فصلا بطاقة استيعابية 3600 طالب خلال العام 2020/2021.
وفيما يتعلق بما تم إنجازه من أجل تطوير منظومة التعليم العالى والجامعي، أشار التقرير إلى صدور قرارات بإنشاء 3 جامعات حُكومية جديدة وهى: الوادى الجديد، ومطروح، وجامعة الأقصر، وكذا صدرت قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة هى: الحياة، ومايو، واللوتس، وميريت، والسلام، وسفنكس، ورشيد، والمدينة، كما تم إنشاء عدد من الكليات ذات التخصصات المتميزة مثل كلية الذكاء الاصطناعى فى عدد من الجامعات، فضلا عن إنشاء 60 كلية جديدة فى الجامعات الخاصة تشمل مختلف التخصصات.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 996 مليون جنيه، وإنجاز 65 % من أعمال المرحلة الثانية والتى تُقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، وكذا تم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة متنوعة تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، وتم تقييد نحو 3 ملايين طالب فى منظومة التعليم الجامعي، فضلاً عن أن الدراسة بدأت فى 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهى: الجامعة الكندية، وجامعة المعرفة، وجامعة جلوبال، وتم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية هى القاهرة، وقويسنا، وبنى سويف، وتطوير 6 معاهد فنية، وتم تقييد 85 ألف طالب بالكليات التكنولوجية.
وكشف التقرير عن أنه تم إنفاق 42.79 مليار جنيه على البحث وتطوير منظومة البحث العلمي، وإنفاق 79 مليار جنيه على منظومة التعليم العالى، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى 17 ترتيباً من الترتيب رقم 99 من 134 دولة فى عام 2018 إلى الترتيب 82 من 136 دولة فى عام 2019، كما تقدمت مصر 9 مراكز فى معيار جودة التعليم.
وتناول التقرير المحور الثالث من محاور بناء الإنسان المصرى، وهو تدعيم الرياضة البدنية للشباب، واكتشاف الموهوبين رياضياً، ومن أجل ذلك تم الانتهاء من تنفيذ 81 ملعباً مفتوحاً بعدد من المحافظات المختلفة، وتطوير 12 ملعباً آخرين، وتم الانتهاء من تنفيذ 5 حمامات سباحة، فضلا عن الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة باستاد طنطا بالغربية، وجار استكمال 3 صالات مغطاة فى إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لليد 2021، وتم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد بتكلفة 255 مليون جنيه، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية نحو 3.3 مليار جنيه.
وأضاف التقرير، أنه تم تنفيذ 26 برنامجاً وتنظيم 32 بطولة رياضية لذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، كما تم الانتهاء من تطوير 3 مدن شبابية فى الأسمرات ورأس البر والغردقة، وتطوير 490 ملعباً خماسياً فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت الشبابية ضمن برنامج توفير المنشآت الشبابية نحو 844 مليون جنيه.
كما تناول التقرير المحور الرابع من محاور بناء الإنسان المصرى المتمثل فى توفير الرعاية الصحية الشاملة، والذى يهدف إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
وأوضح التقرير أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحى الشامل، فإنه تم تطوير 41 مستشفى بمحافظات إقليم القناة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولوية المُتكاملة، بالإضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمستوى الثانى والثالث، وأضاف التقرير أنه تم تجهيز 48 منشأة طبية طبقا لمعايير الجودة بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء والأقصر.
وتضمن التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى، وتمت إضافة 1156 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وفى سياق متصل تم إجراء الكشف عن الضعف السمعى لـ 511.5 ألف طفل، كما استمرت جهود الحكومة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير رعاية صحية للمواطنين، ففيما يتعلق بمبادرة القضاء على فيروس سى، تم فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما، وتم صرف العلاج لنحو 1.025 مليون مصاب، وتم إنشاء 15 مركزا لعلاج فيروس سى فى عدد من المحافظات، أما فيما يتعلق بمبادرة دعم صحة المرأة، فلقد تم فحص حوالى 4.6 مليون سيدة فى 20 محافظة منذ بدء المبادرة فى يونيو 2019، من بينهن 4000 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن وجار متابعتهن للعلاج.
وحول المشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار، لفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، حيث تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام. أما فيما يتعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، فقد اقترب عدد المستفيدين من 3 ملايين مواطن صدر بشأنهم نحو 5 ملايين قرار بنسبة تغطية تفوق 100% من إجمالى المتقدمين، وتم توفير 354 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوقيع الكشف على 1.5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة.
وفى سياق متصل، وفيما يخص تنمية وتطوير مهارات التمريض تم تكليف 42.2 ألف فنى واخصائى تمريض ليصل إجمالى عدد أفراد هيئة التمريض فى نهاية يونيو 2020 إلى 179 ألف ممرض وممرضة، كما تم تدريب نحو 91.4 ألف فنى وأخصائى تمريض على رأس العمل بالمستشفيات والمديريات الصحية المحافظات.
وفيما يتعلق بتوفير الأدوية والأمصال، تم حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، والتى تم استيرادها لتوفيرها فى السوق المحلى بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتم توفير 1093 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنويا لتصل إلى 2.4 مليون علبة لبن، وتم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان فى 14 محافظة.
