البنك المركزى المصرى
وأوضح المركزي، فى بيان، أن التزايد القياسى الذى تحقق للاحتياطى النقدى عبر السنوات الثلاثة الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل اكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
وأشار البنك إلى أن هذا الاحتياطى النقدى وفر القدرة على توفير السيولة المحلية لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأضاف على الرغم من التغيير فى الاحتياطى النقدى الذى حدث خلال شهر مارس فان الاحتياطى قادرا على تغطية واردات 8 شهور متخطيا بذلك المعدلات الدولية التى لا تزيد فى بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأوضح أن الأرقام والحقائق والنتائج أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى ساندته القيادة السياسية شكل حائط سد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
وأكد المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، سوف يستمر فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصرى وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
