ناصر الخليفى
وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلى أن القضاة المكلفون بالتحقيق عن وقائق فساد وغسيل أموال متعلقة بإسناد تنظيم دورتى ألعاب 2016 و2020 بالإضافة إلى بطولة العالم لألعاب القوى فى نسخ 2015، و2019 و2021 طلبات المحامين المكلفين بالدفاع عن المسؤول القطرى ومساعده يوسف العبيدلى الرئيس التنفيذى لمجموعة "بي.إن سبورت" الإعلامية وفرعها فى فرنسا.
وكان محامو الخليفى قد أشاروا فى طلباتهم إلى أن القضاء الفرنسى لا يمكنه التحقيق فى تلك القضايا كونها لم ترتكب على الأراضى الفرنسية، إلا أن القضاة وجدوا رسالة بريد إلكترونى تعود إلى يوم 6 مايو 2008 موجهة من بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى سابقاً، إلى رجل أعمال قطرى أشار فيها إلى اتفاق أبرم فى فندق بمدينة نيس الساحلية، تتعلق بترشح الدوحة لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2016، وهو ما يجعل القضاء الفرنسى مخولاً لملاحقة الخليفى ومساعده المقرب.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأكملت الصحيفة : أكد القضاة أن جريمة الرشوة المقدة بـ4.5 مليون دولار أمريكى، والمتهم الخليفى بدفعها إلى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، تم تحويل جزء كبير منها عبر شركة " Oryx QSI" التى أنشأها الخليفى مع أحد أخوته، وبحسب القضاء الفرنسى فإن تلك الأموال تم تحويلها إلى دياك مقابل التزام الاتحاد الدولى لألعاب القوى بتأجيل مواعيد نسخة 2017 وأولمبياد 2020 من أجل تقديم قطر ملف ترشحها، وفى النهاية تم منح قطر حق استضافة النسخة التى أقيمت أواخر العام الماضى.
ووفقا للصحيفة فإن الخليفى حتى لو ادعى أنه كان غير متواجد فى قطر وقت دفع الأموال، إلا أنه اتخذ من باريس كافة القرارات المتعلقة بعملية الرشوة، وبناء على ذلك فإن تلك العملية كانت على أراضى فرنسا.
