طارق عامر
وقال عامر خلال اجتماعه اليوم، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى: ناقشت الحكومة، وبخاصة المجموعة الاقتصادية، على مدار الأشهر الماضية، سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعى، من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذى تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزى المصرى وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأضاف أن البنك المركزى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة التى تتضمن إطلاق 3 عناصر تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعى، ستغطى 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزى تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعى الحالى على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى المبادرة تأتى بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
ولفت إلى أن إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الصناعى فى مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعى، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً: "لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة فى مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".
كما تطرق محافظ البنك المركزى للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتى يبلغ عددها 5184 مصنعا ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً: "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل".
وأضاف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه، ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفا: "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزى، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالى ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفى مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أى خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.
كما تطرق محافظ البنك المركزى إلى مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئى بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.
وفى هذا الصدد، أشار عامر إلى أن حجم التمويل العقارى على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية وبالتالى هناك مجال كبير لزيادة التمويل العقارى على ميزانيات البنوك المصرية، وهذه المبادرة ستسهم فى نمو السوق العقاري، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة، لافتاً إلى أن الدولة قامت بالفعل بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.
واختتم عامر حديثه بأن القطاع المصرفى فى وضع طيب للغاية بما يمكنه من توفير أى تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها ، وأن هذه المبادرات ستكون بداية جيدة نستمر فى متابعتها.
وأضاف أن المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التى لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء: "كنا حريصين على عقد المؤتمر بصورة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزى للإعلان عن هذه المبادرات وبحضور الوزراء المعنيين".
وأضاف أن الاقتصاد المصرى كلما يظهر تحسنا تتاح لنا المساحة لإطلاق مثل هذه المبادرات الكبرى لدفع كل مجالات الاقتصاد، لاسيما مع مؤشرات الأداء الاقتصادى الجيدة من انخفاض معدل التضخم وتراجع سعر الفائدة ما يهييء لنا ضخ مخصصات مالية فى شرايين الاقتصاد المصرى وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة لشبابنا".
وأضاف مدبولى: "لدينا يقين بأن قطاع الصناعة لدينا سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التى تم إطلاقها اليوم ستكون خطوة أولى، كما ندرس مبادرات عديدة بالتعاون مع الوزراء المعنيين".
