البنك المركزى المصرى
وأرجع البنك المركزى أسباب خفض الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالى إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادى والتشغيل، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل البنك المركزى خلال العام المقبل.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8% فى سبتمبر 2019، و3.1% فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية، مدعوما بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.
كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام، فى ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019، بسبب الارتفاع النسبى لأسعار الخدمات مما ساهم فى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بشكل طفيف إلى 2.7% فى أكتوبر 2019 من 2.6% فى سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له من أبريل 2006.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2.19، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008، وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعا خلال الربع الثانى لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى الخاص، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى.
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثانى لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى الصعيد العالمى، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى وتيسير الأوضاع المالية العالمة وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسيات التجارية والعالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والمخاطر الإقليمية.
وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلى إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية على الرغم من التأثير السلبى المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية فى الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.
ونظرًا لكافة التطورات المحلية والعالمية قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة على أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% + 3% خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع الخميس، والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالمصرى قد خفضت كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزى للمرة الأولى فى العام الحالى فى اجتماعها بتاريخ 14 فبراير 2019، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25%، وتم تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية فى 22 أغسطس 2019، حيث انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75.
وجاءت المرة الثالثة فى 26 سبتمبر 2019، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس بحوالى 1%، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل إلى 13.75%.
وتستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
إيجابيات القرار
هناك إيجابيات عديدة لقرار خفض سعر الفائدة، أبرزها إنعاش الاستهلاك الخاص وتحفيز الاستثمار فى الأصول الحقيقة بالإضافة للاستثمار فى البورصة، حيث أن هناك علاقة عكسية تربط ما بين سعر الفائدة والاستثمار، حيث يدفع تراجع أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الحصول على الائتمان القروض وزيادة ربحية تحمل مخاطر الاستثمار مقارنة بادخار الأموال فى البنوك.
وخفض تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومى "أذون وسندات الخزانة التى يصدرها البنك المركزى"، مما يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة ويخفض أعباء خدمة الدين العام، ويؤدى لتضييق العجز المالى، فتخفيض سعر الفائدة بمقدار 1% فقط يؤدى لتوفير 40 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة لخدمة القروض الحكومية، ودفع معدلات النمو الاقتصادى وبالتالى المساهمة فى خفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل.
ويستبعد المحللون تأثر الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلية بقرار خفض الفائدة، بدعم من ارتفاع العائد الحقيقى بشكل كبير حتى الآن، وخاصة بعد التيسير النقدى الذى قام به بنك الاحتياطى الفيدرالى الأسبوع الماضى وفى ضوء قوة العائد على الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، بالإضافة إلى كون مصر أكثر جاذبية من أسواق ناشئة أخرى فى المنطقة مثل تركيا التى يبلغ معدل الفائدة الحقيقى بها 1.94% بجانب انخفاض معدل المخاطرة فى الاستثمارات المصرية.
اتجاه عالمى
قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى 30 أكتوبر 2019 تخفيض سعر الفائدة الرئيسى بـ25نقطة مئوية ليصبح 1.50 - 1.75%، بدلا من 1.75 – 2%، وأرجع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى السبب فى تخفيض أسعار الفائدة إلى الضعف الذى تشهده الاستثمارات فى السوق الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التصنيع والصادرات إلى الخارج، وقيام البنك المركزى الأوروبى بإعادة العمل بأسعار الفائدة السالبة على تسهيلات الودائع "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، واقتصار معدل الفائدة على الإقراض الهامشى عند 0.25%، وأعلن المركزى الأوروبى إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019، إضافة إلى المخاطر العالمية المستمرة وأبرزها إشارات الضعف وتراجع الأداء الاقتصادى المتزايدة فى أوروبا والصين وضبابية مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
كما اعتمد الفيدرالى الأمريكى قراره نظرًا إلى أن معدلات تضخم أسعار المستهلكين وتضخم أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة تحت مستوى 2% الذى يمثل هدف الاحتياطى الفيدرالى، ولا تزال مؤشرات توقعات التضخم فى الأجل الطويل على اختلاف أنواعها عند مستويات منخفضة، ولذا فإن تخفيض أسعار الفائدة يهدف إلى تجنيب الاقتصاد الأمريكى الدخول إلى موجات الانكماش والركود الاقتصادى وما ينتج عنه من ارتفاع فى معدلات البطالة التى حاليا عند أدنى مستوى لها منذ 50 عاما، فعلاج الانكماش الاقتصادى يتطلب تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض وتحمل المخاطر وزيادة الاستثمار فى الأصول الحقيقية وتغيير توقعات المستهلكين والشركات لتكون بارتفاع الأسعار فى المستقبل.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة أشار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى أنه قد يبقى على المعدلات المقررة فى اجتماعه بتاريخ 30 أكتوبر 2019 فى المستقبل، وذلك بعد استبداله عبارة أنه "سيتحرك بالنحو الملائم لصيانة النمو الاقتصادى"، فى بيانه الصادر فى 18 سبتمبر 2018 بعبارة أنه "سوف يراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية فى معرض تقييم المسار الملائم لسعر الفائدة المستهدف".
يذكر، أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى كان قد سبق له أن أصدر بعد اجتماعاته التى استمرت على مدار يومى 30 و31 يوليو 2019 قرارا بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 2 إلى 2.25% وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، ثم قام بتخفيضها مرة ثانية فى 18 سبتمبر 2019، ليتراجع سعر الفائدة الرئيسى بـ25 نقطة مئوية من 2 – 2.25% إلى 1.75 – 2%.
المركزى الأوروبى
كان البنك المركزى الأوربى قد قرر فى اجتماعه فى أكتوبر 2019 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها القياسى المنخفض بواقع معدل فائدة سالب على تسهيلات الودائع تبلغ قيمته "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية على الإقراض الهامشى عند الصفر و0.25%.
وكان البنك المركزى الأوروبى قد أعلن فى اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019، عبر وتيره شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو، وذلك فى ضوء مخاوف الركود الاقتصادى وانخفاض معدل التضخم عن المستهدف بشكل قد يؤدى لاحقا لتراجع النشاط الاقتصادى وارتفاع البطالة.
المركزى اليابانى
قرر البنك المركزى اليابانى فى اجتماعه بتاريخ 31 أكتوبر 2019 الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، حيث تبلغ معدلات الفائدة الأسمية فى الأجل القصير -0.1% أى فائدة أسمية سالبة، وللأجل الطويل تبلغ معدلات الفائدة صفر%.
وسجل التضخم معدل اقتصر على 0.3% فى سبتمبر 2019 على الرغم من جهود البنك المركزى اليابانى للوصول لمعدل النمو المستهدف والبالغ 2% تقريبا، ولا يتوقع البنك الوصول لمعدل التضخم المستهدف خلال العام المالى 2021، حيث يتوقع وصول هذا المعدل إلى 1.5% فقط، وعدل البنك المركزى اليابانى توقعاته لمعدل النمو الاقتصادى إلى 0.6% من إجمالى الناتج المحلى وليس 0.7% كما كان يتوقع قبل 3 أشهر.
المركزى الإندونيسى
خفض البنك المركزى الإندونيسى معدلات الفائدة المتعلقة بإعادة الشراء المعاكس بنحو 25 نقطة مئوية ليصبح 5% وذلك فى اجتماعه يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وذلك بعد تعديل صندوق النقد الدولى توقعات النمو الاقتصادى فى إندونيسيا إلى 5% فقط بدلا من 5.2%.
الإمارات المركزى
خفض مصرف الإمارات المركزى للمرة الثالثة على التوالى فى 30 أكتوبر 2019، أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس.
النقد العربى السعودى
خفضت مؤسسة النقد العربى السعودى سعر إعادة الشراء المستخدم فى إقراضها البنوك وسعر إعادة الشراء العكسى المستخدم فى ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزى بـ25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالى.
البحرين المركزى
خفض مصرف البحرين المركزى جميع أسعار الفائدة الرئيسية لدية 25 نقطى أساس للمرة الثالثة على التوالى عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى.
وختاما فإن اتجاه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة يأتى استجابة لتراجع معدلات التضخم فى مصر وتحسين الأداء الاقتصادى وانخفاض التضخم المتوقع، ويأتى هذا الاتجاه متسقا مع البنوك المركزية فى معظم دول العالم التى تخفض أسعار الفائدة.
