البث المباشر الراديو 9090
البنك الأوربي
قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تشهد نموًا قويًا يكسبها مزيدًا من الزخم فى العام الحالى والمقبل، فى مقابل المخاوف الأمنية والسياسية التى تهدد اقتصادات بعض الدول مثل لبنان وتونس.

وخفض البنك توقعاتها للنمو الاقتصادى فى جنوب وشرق المتوسط على خلفية هذه المخاوف السياسية والأمنية فى لبنان وتونس وانكماش القطاع الزراعى فى المغرب وتأخير بدء الإصلاحات فى الأردن.

 

وفى أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ معدل النمو فى منطقة جنوب وشرق المتوسط 4.4% فى عام 2019 و4.8% فى عام 2020، مقارنة بـ 4.3% فى عام 2018.

 

وتأتى التوقعات الجديدة بتخفيض قدره 0.2 و0.3 نقطة مئوية، على التوالى، مقارنة بالتوقعات السابقة التى صدرت فى مايو.

 

وسيدعم الانتعاش الدوافع التقليدية للنمو، وزيادة الصادرات، وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر والمزيد من اليقين السياسى النمو فى العام المقبل على حد سواء على المستويين المحلى والإقليمى. ومع ذلك، فإن النمو على المدى المتوسط سيظل أقل من مستويات ما قبل عام 2011.

 

وقال البنك إنه فى مصر، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.9% فى السنة المالية 2019-2020، مقارنة بنسبة 5.6 فى المائة السنة السابقة، مدفوعًا بمزيد من التعزيز لقطاع السياحة والصادرات، فضلاً عن مشاريع البناء العامة الكبيرة.

 

وأضاف البنك أنه من المحتمل أن تشمل العوامل الإيجابية الأخرى فى مصر مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى أعقاب التخفيضات الأخيرة فى أسعار الفائدة، والاستمرار فى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلى المتزنة.

 

لكنه أشار إلى أن المخاطر الرئيسية للتوقعات فى مصر تتمثل فى اتباع نهج "الانتظار والترقب" من قبل المستثمرين الأجانب، وتآكل القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الجنيه فى الآونة الأخيرة والتوقعات السلبية للاقتصاد بسبب الركود فى الاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الرئيسى لمصر، بينما يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال التزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

 

وفى الأردن، توقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلى الإجمالى ضعيفًا عند 2.1% فى عام 2019 و2.3 فى المائة فى عام 2020. وتشمل العوامل الإيجابية زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى، وانخفاض تكلفة الطاقة المستوردة، وزيادة التمويل المقدم للشركات الصغيرة وثقة أكبر بعد التعهدات التى تم التعهد بها فى مؤتمر للاستثمار فى الأردن، عقد فى لندن فى وقت سابق من عام 2019.

 

وتشمل المخاطر التى تهدد المستقبل تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن تعزيز الدينار، والتقدم البطىء فى تنفيذ الإصلاحات وعدم الاستقرار الإقليمى.

 

من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد فى لبنان فى عام 2019 ويتقلص فى عام 2020، مع وجود مخاطر تخفيض كبيرة تؤثر على هذا التوقع بسبب عدم الاستقرار السياسى فى البلاد والانتفاضات الاجتماعية الأخيرة، التى تقوض تنفيذ الإصلاحات المالية والطاقة والبنية التحتية فى الوقت المناسب.

 

ويتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نموًا بنسبة 0.2% هذا العام، دون تغيير عن العام السابق، وتراجع بنسبة 0.2% فى عام 2020.

 

وفى المغرب، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.7% فى عام 2019، منخفضًا من 3.0% فى عام 2018. وسيشهد ارتفاعًا يصل إلى 3.3% فى عام 2020، مدفوعًا بنمو غير زراعى أقوى - خاصة فى مجال صناعات التعدين والسيارات والطيران- وانتعاش فى مجال الزراعة، واستمرار انتعاش وصول السياح، وتحسين الإدارة المالية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

وتشمل مخاطر الجانب السلبى انخفاض النمو فى أوروبا، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتزايد السخط الاجتماعى وضعف الإنتاج الزراعى أمام تطورات الأسعار والطقس.

 

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو فى تونس إلى 1.5% فى عام 2019، من 2.5% فى عام 2018، بسبب التأخير فى بدء الإصلاحات الهيكلية فى الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

 

ويتوقع التقرير انتعاش ثقة المستثمرين الأجانب وزخم الإصلاح فى تونس فى عام 2020 بعد الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع فى النمو الاقتصادى إلى 2.6 فى المائة. تنبع المخاطر من احتمال أن تؤدى الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية إلى تعطيل الإنتاج والتقدم البطىء فى الإصلاحات، بالنظر إلى الهيكل السياسى الجديد وتراجع النمو فى أوروبا.

 

يذكر تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن وتيرة النمو فى الاقتصادات الناشئة فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك تتباطأ على خلفية النظرة الاقتصادية العالمية الضعيفة، والضغط الناجم عن تباطؤ النمو فى منطقة اليورو والصين، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والانكماش العالمى فى إنتاج السيارات.

 

كما يشير إلى أن التباطؤ فى النمو الاقتصادى فى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هذا العام يعود إلى استمرار الضعف الاقتصادى فى تركيا والتباطؤ فى روسيا.

 

يتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ متوسط النمو 2.4% فى عام 2019 فى جميع اقتصادات البلدان التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مقارنة بنسبة 3.4% فى عام 2018.

 

ويتوقع التقرير انتعاشًا يصل إلى 2.9% فى عام 2020، وهو تخفيض صغير من توقعات كانت عند 3.0 فى المائة فى شهر مايو وما زالت أقل من معدل النمو فى عام 2017 الذى بلغ 3.8%.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز