اقتصادية البرلمان: تعطيل ماكينات التحصيل الإلكترونى يضر «الشمول المالى»

تقدم النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن التحجج بتعطل ماكينات الدفع الإلكترونى فى البنوك لفرض غرامات على المواطنين بما يمثل نوعًا من التحايل وضرر الاقتصاد.

وقال النائب، إن وزارة المالية بدأت منذ مايو الماضى، بتطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى، بشكل إلزامى، لجميع المستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التى تقل عن 500 جنيه نقدًا "كاش" أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن، كما أنه أعلنت فرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، فى حالة السداد النقدى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه.

وأشار إلى أن هذا الأمر، إن صح تطبيقه فهو جيد للغاية ويدعم بالفعل مبادرة الشمول المالى ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد المصرى والتعاملات المالية، إلا أن الكارثة الحقيقية فى إنه عندما تذهب الشركات لتوريد المستحقات الحكومية والضرائب وغيرها ويريدون الدفع من خلال النظام الإلكترونى، يفاجئون بنوك معطلة، ولا يستطيعون الدفع من خلال النظام الإلكترونى.

وعلق: "مع أن تعطيل الماكينات ليس من شأنهم، فأيضا تفرض وزارة المالية قيمة الغرامة عليهم والتى تصل إلى 10 آلاف جنيه، فرغم ان أصحاب الشركات ودافعى الضرائب يريدون الدفع من خلال النظام الإلكترونى ومستعدون لذلك، إلا أن عدم عمل ماكينات الدفع يؤدى إلى فرض ضرائب باهظة عليهم".

وشدد النائب، على أن هذا الأمر يضر مبادرة الشمول المالى وتوجهات الدولة ومؤسساتها نحو زيادة تطبيقها، ويمثل نوعا من النصب على المواطنين وأصحاب الأعمال، بما يضر بالاقتصاد.