أطفال تحت القصف.. جرائم العدوان التركى فى شمال سوريا
وأوضحت الأمانة أنه جارى إعداد ملف ادعاء قانونى موجه للسلطات القضائية الدولية ذات الاختصاص، ويشترك فى إعداده قوى مدنية وحزبية وسياسيون وخبراء فى القانون الدولى والتسويق السياسى والإعلام؛ لتحريك الرأى العام الدولى والقضائى الرسمى ضد الرئيس التركى رجب طيب أرودغان ومحاولة إدانته قانونيا وشعبيا أمام العالم بتهم ذات صلة مباشرة بجرائم الحرب كما نص عليها وعرفها القانون الدولى.
وقال الدكتور صموئيل عصام، أمين لجنة التخطيط الاستراتيجى بالحزب، أنه بتعاون كل الأطراف يمكن إثارة الرأى العام الدولى ضد الاعتداء التركى وبالتالى إيقافه وحقن مزيد من الدماء والحفاظ على أمن واستقرار الدولة السورية، وعلى حياة الأبرياء من الأقلية الكردية، وحماية العالم من الآثار السلبية المتوقعة من مثل هذا النوع التصرفات غير المحسوبة من الجانب التركى والتى تنتهك القانون الدولى لتحقيق أهداف تركية خبيثة وذات صلة بالتنافس الدولى غير الشريف والأطماع الاقتصادية فى نهب ثروات الشعوب وتدميرها والقيام على أنقاضها.
وأشار إلى أن الهدف إحداث درجة من التأثير على العالم، ووسائل الإعلام الدولية، بشأن الاعتداء التركى، وتسويق ذلك سياسيا ضد الرئيس التركى، والتحرك بشكل موازٍ قضائيا بإعداد ملف قانونى لإدانة الرئيس التركى أمام محكمة العدل الدولية، والهئيات ذات الصلة.
وقال رامى زهدى، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إن الورقة تتضمن مذكرة الادعاء القانونية وهى إحالة الرئيس التركى لمحكمة العدل الدولية ومخاطبة الجهات القضائية الدولية المختصة، مشيرا إلى أن أردوغان أصدر أوامره للجيش التركى باحتلال شمال سوريا بشكل منفرد، دون مراعاة تحذيرات المجتمع الدولى ودون عرض القضية على مجلس الأمن الدولى أو محاولة إصدار قانون يجيز له ذلك الإعتداء أو يقر بقبول أسبابه، وبسبب العدوان غير المبرر حدث نشوب لتهديدات كبيرة للمنطقة وحدوث وفيات عديدة وموجات من اللاجئين والهدم وعدم الاستقرار وآثار اقتصادية وإنسانية شديدة السوء.
وأضاف أنه ضمن الاتهامات إختلاق أكاذيب دون دلائل لتبرير مواجهة الأكراد الأقلية بحجة معاداة تركيا، من دون أن يقدم دليلا على أن قوات سوريا الديمقراطية نفذت أى عمليات ضد تركيا، بينما بدا أن هناك تصفية عرقية وإبادة يمارسها الجيش التركى ضد الأكراد، والعداون على شمال سوريا، يهدف إلى دعم بقايا داعش، وظهر هذا فى توجيه القصف نحو السجون التى يتم فيها التحفظ على ما يقرب من 12 ألف مقاتل داعشى أجنبى على الأقل، وحاول أردوغان تقديم كذبة جديدة بأن اتهامه بمحاولة تحرير داعش هو محاولة لاستفزاز الغرب وتخويفه، وغيرها من الجرائم الأخرى التى تتضمنها ورقة الاتهامات.
