الرئيس عبد الفتاح السيسى وسكرتير عام الأمم المتحدة
كما عقد الرئيس اجتماعات لاستعراض نتائج الأداء المالى للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، والارتقاء بمنظومة الكهرباء، ومتابعة تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة، وافتتح المنتدى العالمى للتعليم والبحث العلمى، وتفقد سير العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وألقى كلمة أشار فيها إلى ما حققته المرأة المصرية من مكاسب فى مسيرتها، وإلى دخول المرأة فى جميع ميادين العمل الوطنى مساهمات بفاعلية فى بناء مصر.
كما أشار الرئيس إلى تحمل المرأة المصرية مسؤولية أسرتها وفى نفس الوقت الإسهام فى بناء مجتمعها ووطنها والمشاركة فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته، وقال الرئيس إنه فى الظروف والأحداث الصعبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت المرأة هى خط الدفاع الأخير والصلب، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب، حافظت على هوية الوطن، وأصرت على تماسكه ووحدته، بإصرار لا يلين.
وأصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، ووضع تشريعات تهدف لحمايتها من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، كما وجه الحكومة بصياغة التشريعات والسياسات للحد من ظاهرة الغارمات لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
ودعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل، كما دعا ودعا الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل.
وخلال الاحتفالية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات التى ستتخذها الدولة لتخفيف إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، تمثل أولها فى رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين فى الدولة، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استثنائية بقيمة 150 جنيها لجميع العاملين بالدولة للعمل على مواجهة الآثار التضخمية، وإطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة ، كما منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 % وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، كما أعلن الرئيس البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات.
وشارك الرئيس السيسى فى اجتماعات القمة العربية فى دورتها الثلاثين بتونس، وألقى كلمة أكد فيها أن القمة تأتى فى منعطف خطير فى تاريخ أمتنا العربية، ازدادت فيه التحديات، وتعددت الأزمات، وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها.
وأشار الرئيس إلى ضرورة تحقيق الحل السلمى الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، يعيد الحقوق إلى أصحابها، بحيث يحصل الشعب الفلسطينى على حقه فى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعود الجولان المحتلة إلى سوريا، لتتحرر جميع الأراضي العربية المحتلة، ويتم طى هذه المرحلة المؤلمة، التى استنزفت الأمة وطاقاتها لسبعة عقود، وتبدأ مرحلة السلام الشامل والعادل وإعادة البناء.
كما دعا الرئيس السيسى إلى مواجهة التحديات التى شهدناها فى العقد الأخير، فى أكثر من بلد عربى، من سوريا إلى ليبيا واليمن، وغيرها من الدول العربية، لتحمل أخطار التفكك والطائفية، والإرهاب الذى بات يهدد صلب وجود الدولة الوطنية ومؤسساتها فى منطقتنا العربية، لصالح تدخلات إقليمية في شؤون دولنا، وتوجهات طائفية ومذهبية تفرق بدلا من أن تجمع، وتهدم بدلا من أن تبنى.
وأضاف الرئيس إننا اليوم أمام استحقاق آخر، لا يقل إلحاحا أو تأثيرا على مستقبل منطقتنا، بل والعالم كله، وهو المواجهة الشاملة لجميع أشكال الإرهاب، وما يتأسس عليه من فكر متطرف، يبيح قتل الأبرياء، وينتهك كل التعاليم الدينية السمحة، والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية كافة.
وأوضح أن مواجهة خطر الإرهاب، الذى بات يهدد وجود الدولة الوطنية فى المنطقة العربية، تقتضى التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب، التى تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب".
كما أوضح السيسى أنه لن تكون هذه المواجهة الضرورية ناجحة، إلا إن شملت أيضا التحرك الحثيث لتجديد الخطاب الدينى، بحيث يعكس الروح السمحة الحقيقية لديننا الحنيف، بعيدا عما يدعيه الجهلاء، وبمنأى عن أية أفكار تخالف جوهره، وتدعو للعنف أو الفرقة أو الطائفية، باسم الدين، وهو منها براء.
ودعا الرئيس السيسى إلى وقف النزيف المستمر للدم العربى والتوصل إلى تسوية عربية لأزمات المنطقة، وطالب بالتحرك الفورى، لبدء المفاوضات فى إطار عملية جنيف، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في سوريا، تحفظ وحدتها، وبتحرك شامل لتنفيذ كل عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية فى ليبيا، وتطبيق اتفاق ستوكهولم بالنسبة لليمن، وتنفيذ الانسحاب الكامل والفورى من ميناء الحُدَيْدَة، كمقدمة لبدء المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة اليمنية وفقا لمرجعياتها المعروفة.
واختتم الرئيس كلمته بالتمسك بالإرادة السياسية، والرغبة الصادقة في نبذ الفرقة، وإعلاء المصلحة الوطنية والقومية العليا فوق كل اعتبار آخر، داعيا إلى لحاق الدول العربية بركب التقدم الاقتصادى الذى تعيشه مناطق أخرى متعددة فى العالم، وأن نستفيد من الفرص غير المسبوقة التى يتيحها النظام الاقتصادى العالمى، ونحول الإمكانات الكامنة لأمتنا إلى حقائق، تعيشها وتنعم بها الأجيال الحاضرة والقادمة.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائبا وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى.
وتناول الاجتماع عرض نتائج الأداء المالى للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم فى استدامة مصادر النقد الأجنبى.
ووجه الرئيس بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
كما وجه الرئيس بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلى مع تحديد الأسواق المستهدفة.
واستقبل الرئيس السيسى أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على رأس وفد أممى رفيع المستوى، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
وأكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسى فى معالجة الملفات ذات الأولوية كالقضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادى دولى عادل ومنصف يراعى مصالح وشواغل الدول النامية، فضلًا عن إيلاء الاهتمام اللازم لقضايا تمكين الشباب والمرأة.
وشهد اللقاء مناقشة توحيد الجهود الدولية فى إطار فعال لمكافحة تفشى ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة، إذ استعرض الرئيس رؤية مصر فى هذا الإطار، والتى تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كل جوانبها بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن التصدى لآليات التمويل والدعم السياسى والإعلامى للجماعات الإرهابية.
وأكد الرئيس أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولى لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتى والتكنولوجى والذى ساهم فى إضفاء أبعاد خطيرة من خلال التحريض على التطرف وتجنيد الأفراد وانتشار خطر العناصر الإرهابية من المقاتلين الأجانب.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، إذ تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف فى هذا الخصوص خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة، خصوصًا ما يتعلق بتطورات الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، وأكد الرئيس ثوابت السياسة المصرية فى هذا الصدد والتى ترتكز على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدول ودعم مؤسساتها الوطنية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الرئيس دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وفقًا للمقررات والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مشددًا على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعًا جديدًا يساعد فى تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اطلع الرئيس خلاله على جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى مصر، ووجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار فى عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، فى ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التى تتصل بشبكات الربط.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بالاستمرار فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، فضلًا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
كما وجه الرئيس بالعمل على الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وافتتح الرئيس السيسى المنتدى العالمى للبحث العلمى الذى يعقد تحت عنوان بين الحاضر والمستقبل فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يناقش تأثير التكنولوجيات الجديدة على الاقتصاد وسوق العمل، ثم الرئيس المعرض الذى أقيم على هامشه.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا على هامش "المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى" مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وشدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمى للمساهمة في تغيير ثقافة التعلم والمعرفة ووجه الرئيس بالعمل على تطوير واقع المنظومة التعليمية فى مصر، بما يساهم فى استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل.
واختتم الرئيس السيسى، نشاطه الأسبوعى، بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على الالتقاء بالمهندسين والفنيين فى بعض مواقع العمل بالعاصمة الإدارية، وأكد على ضرورة مُراعاة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.
