شوقى علام
جاء ذلك، ردًا على سؤال: "ما حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم والتفجير، ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وبعض الناس يدَّعى أنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين.. فهل هذا صحيح؟".
وأكدت الإفتاء، أنه يُحرم شرعًا هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، بل إن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان، وتمكينَ الله، سبحانه تعالى، لهم فى الأرض سببًا فى حفظ دور العبادة من الهدم، وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها.
يقول الله تعالى: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ"، "الحج: 40-41".
وكَتَبَ النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، لأسْقُف بني الحارث بن كعب وأساقِفة نجران وكهنتهم ومَن تبعهم ورهبانهم أنَّ: "لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بِيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم"، أخرجه ابن سعد فى "الطبقات" وغيرُه.
والناظر فى التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، إذ رحب مسيحو مصر بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، وعاشوا معهم فى أمان وسلام، لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من التعايش والمشاركة فى الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة.
كما أن فى هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفةً لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب، من المحافظة على 5 أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهى: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض والأموال.
وأما قول البعض إن العهد الذى كان بيننا وبينهم، إنما هو عهد الذمة، وزال هذا العهد، فلا عهد لهم عندنا، فهو كلام باطل لا علاقة له بالإدراك والفقه، فالمواطنة مبدأ إسلامى أقرَّته الشريعة الإسلامية منذ نشأتها، وهو ما قام به رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فى وثيقة المدينة المنورة التى نصَّت على التعايش والمشاركة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، دون النظر إلى الانتماء الدينى أو العرقى أو المذهبى أو أى اعتبارات أخرى، ومن ثَمَّ فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التى يجب الوفاء بها.
