مجلس الدولة
وقالت الجمعية فى حيثيات فتواها: "إنه ثبت من الأوراق أن القاطرتين البحريتين تم بناؤهما بمعرفة هيئة قناة السويس لكى تستخدمهما فى خدمة وأعمال قناة السويس، ومعاونة وإنقاذ اسفن العابرة للقناة كما قامت الهيئة ببناء المعديات الخمسة المذكورة أيضاً لعبور السيارات والأفراد والمهمات والمعدات للجميع بدون مقابل، ومن ثم فإن بناء واستخدام القاطرتين والمعديات المذكورة يعد من قبيل الإنتاج الذاتى الذى أنتجته هيئة قناة السويس لنفسها، وبغرض استخدامهما لتحقيق المصلحة العامة".
وأضافت الفتوى أن مصدر بناء القاطرتين والمعديات وغرض تشغيلها ينأى عن اعتبارها سلعاً بالمعنى الفنى الدقيق الذى أخضع المشرع لقانون الضريبة على المبيعات، لأنها جميعًا ليست محلًا للبيع أو التداول، أو الإتجار من جانب هيئة قناة السويس، وإنما جرى إنتاجها لاستخدامها فى تسيير المرفق العام، الذى تقوم عليه الهيئة، على نحو يصبح معه تحصيل مصلحة الضرائب لهذه الضريبة من الهيئة فاقدًا سنده، وكذلك الحال بالنسبة لمبلغ الضريبة الإضافى التى تم تحصيلها لكونها غير مستحقة على الهيئة.
وردًا على طلب هيئة قناة السويس بإلزام مصلحة الضرائب بسداد فوائد قانونية عن هذه المبالغ، أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن إفتاءها استقر على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبارها جهات يضمها جميعاً الشخص الاعتبارى الواحد للدولة، فضلاً عن وحدة الميزانية العامة للدولة.
صدرت الفتوى ردًا على طلب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والذى ذكر فيه أن هيئة قناة السويس قامت ببناء القاطرتين البحريتين "بركة 1 و بركة 2" والمعديات "الرسوة 14 والرسوة 15 والشط 1 والشط 2 والقنظرة غرب" لاستخدامها فى خدمة وأعمال قناة السويس، فطالبتها مصلحة الضرائب على المبيعات بسداد ضريبة عن بناء واستخدام القاطرتين والمعديات المذكورة، فدفعت الهيئة الضريبة الأصلية عن ذلك مبلغًا مقداره 2 مليون و679 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 792 ألف جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية المستحقة.
وأضاف مميش أن هيئة قناة السويس ارتأت عدم صحة مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بالضريبة الأصلية والإضافية عن القاطرتين والمعديات المذكورة، وبطلان سدادها لذلك سلكت الطريق القضائى، فأقامت الهيئة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لاسترداد تلك المبالغ، غير أن المحكمة قضت باختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى ذلك النزاع لكون كلا طرفيه من الجهات الإدارية التابعة للدولة.
