محكمة
جاء ذلك على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية قدرت بما يقارب المليون و500 ألف جنيه مصرى وارتكابه لجرائم التزوير فى المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز فى عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتى بلغت إجمالى قيمتها ما يقارب مليون و500 ألف جنيها.
وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، التحقيقات فى القضية رقم 258/2017 أمام المستشار شريف عبدالعاطى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى.
واستمعت النيابة إلى أقوال نائب مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية، لفحص وحصر العجز فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية فى مدريد فى الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017، وتضمن التقرير قيام المتهم بالآتى:
اختلاس و41 ألف يورو قيمة 585 من البطاقات اللاصقة التى قام باستخدامها فى استخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد.
اختلاس 3500 طابع تصديق تجارى بمبلغ 24 ألف يورو، والموجودة فى عهدته بوصفه الملحق الإدارى المسؤول عن الشؤون القنصلية بالسفارة المصرية فى مدريد خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017.
اختلاس 3380 طابع خدمات بـ900 يورو.
اختلاس 400 طابع لاصق تأشيرات والبالغ قيمتها 800 يورو، كما أسفر الفحص عن إهمال المتهم فى المحافظة على بعض النماذج مما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالى قيمتها 500 جنيه مصرى.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة فى بعض التقارير وكذا تقارير التحصيل الكلى Total Collection Report المُعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهرى للبعثة واستخدامها فيما زور من أجله وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقى سترا لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات.
كما ثبت إعدامه سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون إتباع الإجراءات اللازمة لذلك، سترا لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجارى وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة التأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانونا لإعدام تلك المستندات.
كما ثبت بالتحقيقات أيضا أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتبارا من 31/10/2017 دون مسوغ قانونى.
