وزير الري خلال الاجتماع
وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.
ومن جانبه، أشاد الدكتور الدرديري، بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وخاصة في مجال حماية الشواطئ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزاً هاماً للمعرفة وتبادل الأفكار ونقل الخبرات بين العديد من الدول خاصة الدول العربية والإفريقية.
وأعرب عن رغبة البرنامج فى مواصلة التعاون مع الوزارة فيما يخص تقديم الدعم الفني للمزارعين تحت إشراف وزارتي الري والزراعة بما يسهم في تطوير الري الحقلي ودعم الأمن الغذائي.
وتم خلال اللقاء التباحث حول الإسراع في تطبيق المرحلة القادمة من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" وبحث فرص التمويل المستقبلية، لتشتمل المرحلة القادمة من المشروع على تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة بعد النجاح الكبير الذى تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع فى تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلو مترا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بالدول الإفريقية والنامية فى مجالات الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الاستفادة من المبادرة والتي بلغت 35 دولة حتى الآن.
وأشاد بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مبادرة AWARe من خلال تطوير وقيادة برنامج يدعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ليتم تطبيقه بعدد من الدول الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج تحت مظلة مبادرة AWARe .
وأضاف "سويلم" أنه يمكن تطبيق تجربة التحلية في أحد المناطق التي تعد أحد النقاط الساخنة مثل زمام ترعة السويس، من خلال تعزيز الإستفادة من مياه الصرف الزراعي بالمنطقة بعد تحليتها وتقليل نسبة الملوحة بها.
وأشار لسعى الوزارة للتوسع في تطوير المساقي الخصوصية واستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى لتقليل استخدام الطاقة، مع قيام الوزارة بالتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه على مستوى الترع بهدف التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التعاون بين المزارعين في عملية إدارة المياه على المسقى الواحدة.
