خبير تعليم يطالب الحكومة الجديدة بقانون للثانوية العامة يقضي على مشكلاتها
الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم
وأوضح حجازي، في تصريحات لـ"مبتدا" إنه من بين الآمال المعقودة على الحكومة الجديدة ما يلي:
- المبادرة إلى إنشاء الهيئة القومية للقياس والتقويم باعتبارها هيئة مستقلة تهتم بتدريب الكوادر، والمساعدة على إنشاء بنوك أسئلة لكافة المراحل في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، واعتماد هذه البنوك، وسوف تسهم هذه الهفئة في تطوير عملية الامتحانات وتقلل المشكلات المرتبطة بها إلى حد كبير.
- تطوير قانون الثانوية العامة بالشكل الذي يسهم في القضاء على مشكلاتها وتخفيف الضغوط والأعباء المرتبطة بها وكذلك يربطها بخطة التنمية المستدامة للدولة.
- المبادرة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الذي يضم خبراء ورجال أعمال ومسؤولين عن التعليم في مراحله المختلفة الجامعية وقبل الجامعية؛ ليتولى رسم سياسة التعليم في الدولة وتحديد ملامحه الرئيسية.
- التوسع في ربط الجامعات بالمجتمع من خلال مزيد من الإسهامات المشتركة، وفي هذا الإطار يمكن أن يكون لكل جامعة مدرسة أو عدة مدارس تشرف عليها كليات التربية الموجودة بها، وكذلك يمكن للجامعات أن تعقد شراكات مع الشركات والمصانع وتشرف الكليات المتخصصة كل في مجاله على هذه الأنشطة لتحقيق منافع متبادلة لسوق العمل من ناحية والبحث العلمي من ناحية أخرى.
- الاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية تمهيدًا للانتقال إلى تطبيق الاختبارات بشكل إلكتروني بالكامل من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو التابلت في كافة المراحل الدراسية.
- التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب في التعليم الفني.
- السعي لإنشاء مدارس مدارس مصرية دولية في دول عربية وأجنبية.
