وزيرة التخطيط: الدين الخارجي أحد أدوات التمويل ونتعامل معه بمحددات معينة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدين الخارجي أحد أدوات التمويل، ولكن يتم التعامل معها وفقًا لمحددات ومحاذير محددة.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة بمجلس النواب؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لإدارة الدين كان قرارًا رشيدًا.

ولفتت إلي أن لجنة الدين لديها عدة مقومات أساسية عند الموافقة على أي قرض ومنها وجود دراسات للجدوي وأن يأتي بالمكون التكنولوجي والأجنبي.

ونوهت "السعيد" إلى أن البنية التحتية عانت خلال الفترة ما بين عام 2003، وحتى عام 2014 من انخفاض شديد في الاستثمارات.

كما شددت على أن خدمة المواصلات العامة اللائقة حق أصيل للمواطن المصري، قائلة: "كان لابد من وجود مواصلات لائقة وخدمات مدارس بشبكات طرق جيدة"، كما تطرقت إلى انخفاض معدلات حوادث الطرق إلى 34 % خلال الـ3 سنوات الماضية منذ بداية الاستثمار في المواصلات العامة وشبكة الطرق.

وأضافت أن هذا النوع من الاستثمارات هام للغاية لكونه يهدف إلى توطين صناعة القطارات لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك ردًا علي انتقادات بعض النواب خلال الجلسة على الاتفاقية لكونها قرض جديد، مما يمثل عبئًا على الأجيال القادمة في ظل زيادة حجم الاقتراض الخارجي، وتأكيد البعض أن الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار 645 بخلاف قرض الإسباني المعروض بجلسة اليوم.