صور
جاء ذلك بحضور أحمد غالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للشكاوي وخدمة المواطنين، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعاتها المختلفة، والدكتور أحمد المزين، مدير متابعة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنيين بعملية الربط وممثلي شركة لينك ديف المنفذة لنظام ميكنة الشكاوى.
ويأتي البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية المهارات على منظومة الشكاوى الخاصة بالوزارة، والتي من المقرر إطلاقها في تعاون بناء ومثمر وتكامل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وتقدم ملحوظ في منظومة الشكاوي في ظل قاعدة بيانات مصنفة، حيث يتم الربط على المستوى الرأسي والأفقي بين الإدارات وبين الديوان العام والمديريات وصولاً للوحدات الاجتماعية والتي تزيد على 2600 وحدة تم ميكنتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأضافت القباج أن المنظومة رسخت لمبادئ الشفافية والحوكمة في كل مراحلها باستهداف تقديم أفضل خدمة للمواطن وبما يدعم صانع القرار، فضلاً عن آليات متابعة الأداء إلكترونياً وتحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين باستهداف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
واستعرض العرض التقديمي خطة الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لميكنة الخدمات والشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي والنظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المحول الرقمي الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصادر تلقي الشكاوي من الخط الساخن للمنظومة وبوابة مجلس الوزراء وعبر الوحدات والإدارات الاجتماعية وآليات استقبال وإدارة الشكوى ومتابعتها إلى أن يتم الرد على المواطن، إضافة إلى شرح الهدف من هذه المنظومة المطورة ودورها الفعال في سرعة التعامل مع الشكوى وبأفضل كفاءة، حيث يتم الربط الخارجي مع المنظومة والجهات الخدمية الأخرى والتي تقوم بالتوثيق للمعلومات الخاصة بالمواطن، وكذلك من خلال الربط الداخلي لجميع المنظومات الآلية وقواعد البيانات داخل الوزارة، تكافل وكرامة، أسر بديلة ومع التأكيد على جاهزيتها للارتباط المستقبلي بأي نظام مميكن جديد داخل الوزارة.
جدير بالذكر أنه تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 بشأن التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عملية الربط والتكامل بين النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ونظام ميكنة الشكاوي التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشائه، وذلك في إطار وجود نظام موحد لتلقي شكاوي المواطنين بما يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.
