اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ22 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وأوضح هشام آمنة، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى 4744 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3807 فدان، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدان بمحافظة بورسعيد.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 1085 حالة مبان مخالفة على مساحة 147 ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط، حيث تمت إزالة 469 حالة مبان مخالفة على مساحة 142 ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة 430 حالة مبان على مساحة 70 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية التي قامت باسترداد 920 فدانا بإجمالي 51 حالة تعد، وفى الأقصر نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 597 فدانا (أراض زراعية) بإجمالي 20 حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 542 فدانا بإجمالي 20 حالة تعد.
وشدد هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث إن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.
وطالب هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 22 بكل حسم، موجهاً المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة الـ22 والتي ستنتهي في 12 أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وأشار هشام آمنة، إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيراً إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
