صور
وقال حسن شحاتة، بحسب بيان للوزارة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأوضحت وزارة العمل، أنها أرسلت كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2024، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
كما أوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
