لقاء النائب العام بنظيره الروسى
واستُهلَّ الاجتماع بجلسة ثنائية بين النائبين العامين بمكتب النائب العام، أعقبها اجتماع عام برئاستهما فى حضور قادة وأعضاء من مكتبيهما بالنيابتين، وقد بدأ بكلمة للمستشار حماده الصاوى النائب العام لجمهورية مصر العربية والتى افتتحها بالترحيب بنظيره ووفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وتقدير قبولهم الدعوة التى وجهها لعقد تلك الزيارة التى هى انعكاس للعلاقات القضائية الثنائية التى تربط بين المؤسستين القضائيتين، وتعدُّ هى وسابقتها محطتين مهمتين لتعزيز أواصر التعاون القضائى الدولى المتبادل.
وأشار إلى أن التعاون القضائى بين الطرفين قد تجسد فى مذكرة التفاهم المبرمة بين مكتبى النائبين العامين فى يوليو 2016، وجدول الأعمال المكمل لها والمبرم بين النيابتين فى يونيو الماضى 2022م بمدينة سانت بطرسبرغ؛ بشأن برنامج التعاون القضائى الدولى بين النيابتين خلال الفترة من 2022م حتى 2024م.
وذكر"الصاوى"، أنَّ العلاقات القضائية بين النيابتين تنبع من تقارب اختصاصاتهما وصلاحيات أعضائهما المكرسة لخدمة العدالة، وحماية حقوق ومصالح الهيئة الاجتماعية، وأكد أن أوجُه التعاون القضائى بين الطرفين أوجه فعالة تمثلت فى عقد عدد هام من الموائد المستديرة بمصر وروسيا، وعبر تقنيات الاتصال عن بعد، والتى تضمنت نقاشات مهمة بين قادة وأعضاء النيابتين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملات الافتراضية فى الأغراض الإجرامية، وحماية حقوق رواد الأعمال فى إطار اختصاصات أعضاء النيابة العامة وآليات التعاون الدولى القضائى المعاصرة ومكافحة جرائم الإرهاب.
كما أكد متابعته باهتمام نتائج وثمار هذه النقاشات التى أكدت تفهم الجانبين للاختصاصات الواسعة للنيابتين، وأهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بينهما فى تحقيق مختلف أنواع الجرائم، خصوصا جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وأكد كذلك أهمية استمرار هذا التعاون القضائى بين الجانبين بصورة ناجزة حقيقية لتعزيز تبادل الخبرات الهامة فيما بينهما، والتدريب المشترك الذى سينعكس على رفع كفاءة أعضاء النيابتين الفنية، وتأهيلهم وتطوير آلياتهم القضائية والقانونية لمكافحة مختلف صور الجرائم، وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية على أحسن الوجوه.
واختتم النائب العام كلمته بإعرابه عن تقديره وأعضاء النيابة العامة المصرية لهذه الزيارة، وتطلعه لزيارات أخرى مستقبلًا بين المسئولين القضائيين رفيعى المستوى بالجانبين، فى إطار تنوع الخبرات، وتعزيز العلاقات القضائية، وتنمية القدرات، موجهًا الشكر لنظيره وأعضاء الوفد المرافق له.
ومن جانبه أعرب إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية فى بداية كلمته عن سعادته بلقاء نظيره المصرى على أرض مصر المضيافة متوجهًا له بالشكر والترحيب لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا ملاحظته التفاعل البنَّاء بين النيابتين، حيث قد عُقدت العديد من الفعاليات المشتركة فى موسكو والقاهرة منذ توقيع مذكرة التعاون القضائى فى سانت بطرسبرغ العام الماضى، حيث تبادل أعضاء النيابة فى الجانبين خبراتهم وآراءهم فى قضايا مكافحة الجريمة السيبرانية، والتداول غير المشروع للعملات المشفرة، ومكافحة الجرائم الإرهابية.
كما أشار لمشاركة أعضاء النيابة العامة لروسيا الاتحادية مع زملائهم المصريين القضايا الملحة فى مجال التعاون القضائى الدولى بما فيها المكافحة المشتركة للجرائم المعلوماتية، وحصر عائدات الجرائم، مؤكدًا ضرورة استمرار عقد مثل تلك اللقاءات لتعزيز هذا النوع من التعاون القضائى بين البلدين، خصوصًا فى مجالات مكافحة الجرائم الإرهابية، والفساد، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.
كما أكد امتلاك الجانبين الإمكانات الواسعة لمواصلة تطوير العلاقات بين النيابتين فى مجال رفع القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة بالتدريب المشترك، وعقد الدورات التدريبية المتبادلة فى جامعة النيابة العامة لروسيا الاتحادية، ومعهد النيابة العامة المصرية للبحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، لزيادة الوعى القانونى بأفضل الممارسات الرائدة فى النيابتين.
