اجتماع رئيس مجلس الوزراء
جاء ذلك خلال فيديو جديد نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرصد خلاله كيف ساهم صندوق النقد الدولى فى دعم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
وأضاف المركز أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى استطاعت مصر مواجهة جائحة كورونا اقتصاديا بصمود، ونفذت عدة حزم اقتصادية تتضمن مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى كونها الوحيدة فى المنطقة التى حققت معدل نمو اقتصادى إيجابى خلال الجائحة؛ إذ رفعت معدل النمو الاقتصادى لها من 3.9% قبل البرنامج خلال (2012/ 2013)- (2015/ 2016) إلى 5%، بعد تنفيذ البرنامج خلال (2020/ 2021)- (2022/ 2023).
كما خفضت مصر متوسط معدل التضخم ليبلغ 8.4% خلال (2020 – 2022) مقارنة بنحو 18% خلال (2017- 2019)، كما ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذ البرنامج رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية التى أسفر عنها تطبيق البرنامج.
وفيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعى.. فإنه لم تتأثر قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة بل وصل إجمالى الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج وعلى مدار 3 سنوات تالية إلى نحو 894 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية بنسبة 117% خلال 3 سنوات فقط، كما تبنت الحكومة برنامجى "تكافل وكرامة"، ونفذت أيضا برنامج "حياة كريمة".
وأكد المركز أنه بشهادة مختلف المؤسسات الدولية؛ فقد ساعدت الإصلاحات التى تبنتها مصر منذ 2016 على صمودها أمام جائحة كورونا، وتطبيق حزم استجابة لاحتواء آثارها، كما جعلتها الوحيدة فى المنطقة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
