تعاون بين «التعليم» و«حقوق الإنسان» و«القومى للأمومة» لنشر ثقافة حقوق
وأعرب حجازى، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدا أن الوزارة تعمل على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية فى الطلاب، إذ إن الأطفال يمثلون حوالى 40% من سكان مصر، أغلبهم فى مراحل التعليم الأساسى، وتقوم الوزارة بتطوير نظام التعليم قبل الجامعى فى مصر لتقديم نموذج رائد فى المنطقة وتوفير فرص عادلة لجميع الأطفال للحصول على تعليم عالى الجودة، فى ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال الوزير، إنه انطلاقا من هذا الدور تسعى الوزارة للتعاون المثمر والبناء مع كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتبارهم مؤسسات وطنية مستقلة، من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل، والوعى بها والتربية عليها، وذلك من خلال البروتوكول المزمع توقيعه بين سائر الأطراف.
وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول يهدف إلى إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعى أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية فى المجتمع، وترتكز دعائم هذا البروتوكول المذكور على ما يلى: العمل على تعزيز جهود حماية الطفل من التعدى، والإيذاء البدنى، أو سوء المعاملة، وتعزيز برامج التأهيل النفسى لضحايا العنف والتوعية بأهمية الصحة النفسية، ورفع وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، والاشتراك فى إعداد خطط إيجابية؛ لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، والاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية، والمشاركة فى اللقاءات التوعوية المتعلقة بالخصائص السكانية فى مجال الطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات التنفيذية للبروتوكول، وقيام اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأطراف بتقييم ومتابعة تنفيذ بنوده.
ولفت الوزير إلى أن الهدف الحاضر دائما هو العمل على تعزيز نشر ثقافة الوعى المجتمعى تجاه الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تتأسس على ركيزة الاهتمام بحقوق الإنسان.
ومن جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن الاستثمار فى الأطفال يمثل أكبر عائد لأنهم أكبر شريحة فى المجتمع ويمكن من خلالها مواجهة عدة ظواهر غير إيجابية فى المجتمع مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزيادة السكانية، حيث تعيش مصر فى مرحلة استثنائية من خلال صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يعمل على إنفاذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأضافت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتبارهم مؤسسات وطنية مستقلة يسعون إلى التعاون من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل والوعى بها والتربية عليها بحيث يكفل لكل طفل الحق فى التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، دون أى نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو المولد أو غيره.
فى حين، قال الدكتور طارق توفيق، إن التوعية بقضايا الطفولة والأمومة فى مصر يشوبها بعض المشاكل، معربا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول لما سيساهم فى التوعية بقضايا الطفولة.
وأضاف توفيق، أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة، حيث أن التعليم هو البوابة السحرية للنهوض بالمجتمعات، مشيرا إلى أن سعى المجلس القومى للطفولة والأمومة يهدف إلى التوعية بقضايا الطفل.
ونص البروتوكول على أن تلتزم الأطراف الثلاثة بالتعاون المشترك فى مراجعة وإصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الأطفال ومنها: قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسرى والمؤقت، وضع نظام قانونى مغاير لمبررات الحبس الإحتياطى إذا كان المتهم طفلا تجاوز 15 عاما بما يشدد مـن الشروط الواجب توافرها للحبس، والإشتراك فى العمل على تعزيز النظام القضائى الخاص بالأطفال الشهود.
كما نص البروتوكول على أن تقوم الأطراف الثلاثة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم المجتمعى بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج توعوى يستهدف تلاميذ المدارس الصديقة للفتيات وعددهم 1197 مدرسة للعمل على رفع وعى التلاميذ وأسرهم بصفتهم من الفئات المهمشة، والأكثر تعرضا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية فى المجتمع من أجل إعلاء حقوقهم من خلال التوعية بمناهضة ظواهر العنف ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال وكيفية الحماية منها.
