وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في مؤتمر
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعى دور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسى فى مشروع تنمية الأسرة المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير 150 عيادة تنظيم أسرة فى سياق برنامج 2 كفاية وتنفيذ أنشطة توعوية بالقضية السكانية للمساهمة فى رفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدة على تقديرها للجمعيات الأهلية التى تشارك فى تخفيف المعاناة عن الأولى بالرعاية وتعزيز مصالحهم، وتنمية المجتمع بما لأنشطتها من تأثيرات إيجابية، حيث تستطيع الجمعيات الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع.
وأضافت "القباج" أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدنى فى القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، حيث تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية فى القطاع الصحى والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى سترصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها، مشيرة إلى أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضًا، ورئيس الجمهورية أكد كثيرًا على أهمية تلك القضية وأثرها السلبى وخطورة الزيادة السكانية على موارد الدولة، مشددة على أن الزيادة السكانية تأتى على حساب حقوق المواطنين وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر سلبا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة.
وأفادت "القباج" أن الزيادة فى الدور الإنجابى للمرأة تأتى على حساب دورها الإنتاجى، كما هناك تأثير للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية فى الأسر التى تحصل على الدعم النقدى " تكافل وكرامة" إلى 62٪ ، لذلك يُقدِّم برنامج "تكافل" دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر، وفى الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها فى المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك دراسة كشفت أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر حوالى 151 جنيها فى خزينة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تنمية الطفولة المبكرة وتنمية صحة المرأة والطفل والتنمية الاقتصادية، وكذلك زيادة الوعى الإيجابى للمواطنين.
وأكدت أن الوزارة أطلقت مشروع الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، حيث كان يستهدف العمل مع 108 جمعية وأصبح الآن يعمل مع أكثر من 400 جمعية، ولدينا أكثر من 400 عيادة، وهذه العيادات تشرف عليها وزارة الصحة والسكان، وتعمل على الفجوة فى المناطق المختلفة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها الرائدات الاجتماعيات التى وجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلى 20 ألف رائدة، حيث يقمن بأنشطة تعزيز الوعى المجتمعى من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلى استيفاء استمارات "وعى" لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية فى إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ولفتت "القباج" إلى أن الوزارة أطلقت برنامج " وعى للتنمية المجتمعية" الذى يعد مظلة لرسائل التوعية بالوزارة ويحتوى على 12 قضية وهى "التمكين الاقتصادى،التعليم ومحو الأمية، صحة الطفل، الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة، النظافة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التربية الوليدية الإيجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، مكافحة الإدمان، احترام التنوع المجتمعى"، ويستخدم "وعى" العديد من قنوات التواصل المجتمعى المختلفة مثل الإعلام الجماهيرى، الرسائل النصية والتفاعلية، وقنوات التواصل الشخصى من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
كما تعمل الوزارة على مشروعات التمكين الاقتصادى والمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والمنظمات غير الحكومية الشريكة، حيث تم تنفيذ ما يزيد على 360 ألف مشروع بإجمالى رأسمال قدره 2.8 مليار جنيه مصرى، كما تتوسع الدولة فى الحضانات حيث من المقرر إنشاء 7 آلاف حضانة إلى جانب الـ26 ألف حضانة المتواجدة، بالإضافة إلى عمل الوزارة فى "برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل" الذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، حيث يُركِّز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل" بوصفها مرحلة حاسمة فى نمو المخ، ونمو الجسم، واكتساب نظام مناعة قوى،ويستهدف البرنامج الوضع الصحى والغذائى للأمهات والرضع فى المحافظات الفقيرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى التثقيف الغذائى والتوعية المجتمعية.
