المتهم والمتهمة
قالت ميرفت محمد المتهمة فى التسريب المزيف، خلال تسريب مع حنفى عبد الرازق السيد محمد، المتهم الثانى: "أنت مغير اسمك كان اسمك محمود وبقيت فاروق القاضى كنت قولى غيرى اسمك، معرفش أغير اسمى".
ورد عبدالرازق: "تمام.. أقولك على حاجة لما تكتبى بياناتك على النت بتكتبى بياناتك الحقيقية؟" وتابع: "هو أخد مانشيت بالكلام، ومأخدتيش بالك إنه بيقول الكلام اللى قولناه فى المكالمة، هو اعاد المكالمة اللى مدتها ساعة وربع – قاصدا عبدالله الشريف-، ولو ظهرت مكالمات تانية هالملك كل اللى فى الشارع وهاتحبس معاهم، ولو عنده ضربة غير المكالمة اللى راحتله من بتوع النحاس، بتوع النحاس اللى ضربونا الضربة دى، هو حازم وعصام والدكتور حنا وبطرس وزعبوله، طب ما يرحوا يجيبوا الراجل اللى بيقعد على القهاوى ويقول أنا مستشار حاكم عسكرى ورئيس الجمهورية نزلى طيارة ودبابة"، لترد ميرفت: "ده اللى هو سامى الجبالى".
واستطرد عبدالرازق: "أه، مش قال قدامك، وبيقول للنسوان خدوا أرقام تليفوناتى، طب ما تروح تعمل مع الناس دى، إهدى وربنا يهديكى ونامى، والمهم منشتغلش فى حاجة لأنى بكتب أهو أبحاث دى حاجة عادية، أى حد ممكن يجيب عقد جواز حتى عرفى وبتجميله"، لترد ميرفت: "أنا مبكتبش غير عقود ومبعملش حاجة تانية، ولا بدخل حد الهيئة ولا بتعامل مع حد فى الهيئة ولا ليا علاقة بيهم".
وسألها عبدالرازق: "أنا بتعامل مع بتوع الهيئة؟" لترد ميرفت: "لا أنا شايفاك بتكلم ناس، وهما اللى بيتعاملوا، إحنا لسه مكتبش ولا عقد أنت لسة مكلمنى من مفيش أسبوع أو غير 10 أيام".
وتابع عبدالرازق: "خليه يتكلم عن اللواء فاروق القاضى، خليها تطبل على دماغه"، لترد ميرفت: "مفيش اللواء فاروق القاضى، لكن فى ميرفت محمد على".
وكشفت وزارة الداخلية، فى بيان لها أمس، حقيقة التسريب المفبرك والمزعوم لإحدى مؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة، أنه أمكن لقطاع الأمن الوطنى كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.
وتابعت الوزارة: تبين أن الأول يدعى / حنفى عبدالرازق السيد محمـد ("61" عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه فى عدد "22" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار")، والثانية تدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوى (52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).
أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التى تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادى، وعدم سابقة عملهما بأى من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وتسجيل المدعو / حنفى عبدالرازق المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـى أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعيا لإكساب ذاته الزخم الكافى وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأى شخص، فى إطـار أعمال النصـب والاحتيال التى يضطلع بها.
كما أسفرت التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخوانى الهارب عبدالله الشريف والذى تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42" عاما- سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) وتبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفى عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه فى إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار فى مجال المقاولات فى وقت لاحق وفى ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخوانى الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى، وألاسلها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخوانى الهارب لم يمنحه المبلغ المتفق عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخوانى الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما فى هذا الشأن.
وأكدت الوزارة، اتخاذ الإجراءات القانوينة والعرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
وأوضح بيان الداخلية، حقيقة التسريب المفبرك والمزعوم لإحدى مؤسسات الدولة.
وأوضحت الداخلية، فى بيانها: "انطلاقا من جهود حماية البلاد من المخططات الإجرامية التى تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابى بالترويج لها والتى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأى العام".
وتابعت الداخلية: "فى ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من ترويج المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضى مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على تسهيل المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بإنشائها فى مختلف المجالات، بغرض تحقيق ربح مادى للمذكورة".
