رانيا المشاط
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولى، مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور أحمد سمير، رئيس اللجنة، والدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة دور وزارة التعاون الدولى فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تسببت فيها جائحة كورونا، والأولويات الوطنية من التمويل الإنمائى ودورها فى عملية الإصلاح والتنمية، والمبادئ التى تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، وملامح خريطة مشروعات التمويل التنموى.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن كافة المشروعات التى يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، تمس بشكل مباشر المواطن فى العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل حيث ساهمت الشراكات الدولية فى تمويل مشروعات مترو الأنفاق وغيرها، وكذلك الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والصحة والتعليم والتعليم العالى، موضحة أن دور وزارة التعاون الدولى وفقا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004 هى أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثا، متابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام؛ رابعا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة قامت بتلخيص دور وزارة التعاون الدولى، فى "الدبلوماسية الاقتصادية"، حيث تتعاون الوزارة مع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، وكذلك الثنائيين مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا والمملكة المتحدة وغيرهم من الدول العربية والأجنبية، منوهة إلى أن الوزارة تقوم بتوفير التمويلات الإنمائية من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، التى تتيح تمويلات إنمائية ميسرة باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه رغم زيادة الطلب على التمويلات الإنمائية إلا أن مصر دائما ما تجذب الكثير من هذه التمويلات الميسرة بسبب قوة اقتصادها والصياغة الدقيقة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، والخبرات المتراكمة من النجاحات فى الشراكات الدولية، والسداد فى الوقت المناسب، موضحة أن التمويلات الإنمائية للوزارة تشكل 25% من الدين الخارجى لمصر.
وأشارت إلى أنه من أهم أدوار وزارة التعاون الدولى هو متابعة الجهات المحلية فى الاستخدامات والسداد، وهو دور حيوى للوزارة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من الوزارات المختلفة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقة التنفيذ للخطة الموضوعة لتحقيق الاستفادة القصوى.
وشددت وزيرة التعاون الدولى، على أنه لا يوجد دولار أو يورو يدخل مصر من خلال شركاء التنمية إلا بعد المرور بالعديد من مراحل الموافقات من كافة جهات الدولة بما يعكس الحوكمة الشديدة التى تطبقها الدولة على هذه التمويلات، كما أن اختيار المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية يتم بعناية فائقة وتنسيق تام من كافة الجهات الحكومية، للتأكد من توجيه المنح والتمويلات للمشروعات الأكثر أهمية التى تحقق أثر مباشر وكبير على المواطن.
وضربت مثالا بالمشروعات المنفذة فى قرية البغدادى بمحافظة الأقصر والممولة من خلال وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، والتى تعتبر واحدة من القرى التى شهدت تنمية قدرات صغار المزارعين وضم الحيازات الصغيرة وتحويل نظم الرى للعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير قروض عينية لرائدات الأعمال، وهو ما ساهم فى تحويل هذه القرية لنموذج يحتذى به على المستوى الدولى، منوهة بأن برنامج الأغذية العالمى حصل على جائزة نوبل للسلام نظرا لجهوده فى دعم القضاء على الجوع والقضاء على الفقر عالميا، وحصل الفيلم المعد من قبل الوزارة والبرنامج عن قرية البغدادى على فرص للعرض فى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام الماضى.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى، كان لها دور فى دعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا من خلال الشراكات الدولية، فرغم ارتفاع الطلب على التمويلات الإنمائية، إلا أنها استطاعت إبرام اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، منها بينها 6.7 مليار دولار للمشروعات المنفذة فى إطار خطة الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص فى شكل مساهمات فى شركات وتمويلات للبنوك التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولى عززت تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" على مستوى العديد من المحاور ومن خلال عدد من المشروعات، من بينها على سبيل المثال لا الحضر مشروعات البنية التحتية المستدامة فى قطاع النقل والمواصلات، مثل مشروعات إعادة تأهيل مترو الأنفاق الخط الأول بالقاهرة الكبرى والذى يعد نموذج للتعاون متعدد الأطراف بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ويخدم المشروع نحو مليونى راكب، فضلا عن مشروعات أخرى مثل مشروعات الطرق بسيناء بتمويل الصندوق الكويتى للتنمية، تطوير ترام الرمل بأبوقير من خلال بنك الاستثمار الأوروبى.
كما أشارت إلى مشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة، حيث عززت الشراكات الدولية تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى المنطقة وأحد أكبر المشروعات فى العالم، وهو مشروع بنبان بقدرة 50 جيجا وات، والذى يوفر الطاقة للمنازل وشبكة الدولة، ويقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 900 ألف طن سنويا، وقد ساهم فى تمويل المشروع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم، كما تسعى الوزارة حاليا لتعزيز التمويلات الإنمائية للمشروعات الخضراء والطاقة المستدامة.
فضلا عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى استهدف توسيع نطاق شبكة الغاز الطبيعى للمنازل، وتوفير مصدر آمن ومنخفض التكلفة للطاقة للأسر، ورفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات المياه والصرف الصحى مثل مشروع محطة الصرف الصحى ببحر البقر أكبر محطة معالجة فى العالم بتمويل من الصناديق العربية، حيث وفرت وزارة التعاون الدولى 754 مليون دولار من الصناديق العربية فى 2020 فقط لدعم تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتطرقت المشاط، إلى دور الوزارة فى انعقاد اللجان العربية المشتركة التى تعمل من خلالها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الدول العربية الشقيقة، حيث تم انعقاد اللجنة المصرية العراقية خلال العام الماضى ونتج عنها توقيع 15 مذكرة تفاهم.
كما انعقدت اللجنة المصرية الأردنية ونتج عنها 7 وثائق تعاون فى العديد القطاعات التنموية، كما تتولى وزارة التعاون الدولى التنسيق بشأن اللجنة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز وتنمية العلاقات بين الدول الشقيقة، ومؤخرا انعقدت اللجنة المصرية الليبية فى أبريل 2021 وتم توقيع 11 وثيقة تعاون تمثل إطارا شاملا للتعاون مع ليبيا خلال الفترة المقبلة.
