الدكتورة ياسمين على وزيرة البيئة
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين الدول لمواجهة آثار تغير المناخ، والعمل على الخروج بخطة عمل للمناخ من مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى جلاسكو خلال أيام، حيث حرصت مصر خلال استضافتها للاجتماع الوزارى لاتحاد من أجل المتوسط خلال الأيام الماضية على الخروج بإعلان القاهرة للمناخ والبيئة، ورسم آلية عمل للدول المتوسطية لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى مجموعة من الرسائل الهامة التى يجب مناقشتها خلال المنتدى، ومنها افضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ ودور العلم وتمويل المناخ فى ذلك باعتبار التكيف قضية ملحة لمنطقة المتوسط، وأيضا التعاون من أجل صون التنوع البيولوجى للأجيال القادمة فى ظل ما تحظى به المنطقة من موارد طبيعية غنية ومتنوعة، موضحة أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، مكافحة التصحر) رغم ولادتهم فى نفس الوقت وتأثير كل منهم على الآخر، إلا أن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يثمر عن نتائج فعالة، مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلق المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثلاث وتوحيد جهودهم، وأدرك العالم أهمية العمل على تلك المبادرة مع جائحة كورونا التى أظهرت ضرورة تغير الأنماط الحالية فى الإنتاج والاستهلاك والتعامل مع الموارد الطبيعية.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة مناقشة آليات دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء على المستوى المتوسطى، ودور المنتدى بما يضمه من مشاركة كبيرة من مختلف الجهات والاهتمامات فى الوصول لصيغة تفاهم بين الشركاء ومشاركة الافكار، فتوطيد التعاون وتوسيع قاعدة الشراكة سيساعد فى التغلب على ما نواجهه من تحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين على دعمها للمشاركين فى المنتدى للخروج بنتائج طموحة والعمل على وضعها حيز التنفيذ وتكامل الجهود على كل المستويات، مؤكدة أن مصر ستستمر فى دعم الأهداف المتوسطية فيما يخص قضية المناخ سواء فى مؤتمر المناخ القادم بجلاسكو أو من خلال استضافة مصر للمؤتمر التالى للمناخ COP27.
وأعربت ياسمين عن دعم مصر للمبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى من آثار تغير المناخ، مؤكدة انها نقطة اهتمام مشترك هامة بين البلدين تعد أحد أشكال التعاون المشترك التى يمكن تقديم نجاحات عديدة بها والوصول لمزيد من الإجراءات الداعمة، حيث ستعمل مصر على القاء الضوء عليها ودعمها فى قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ، مشيرة إلى أهمية العمل على ربطها أيضا بجهود الحد من تلوث البحر المتوسط.
وأعرب جورج كريملس المستشار الأول لرئيس الوزراء اليونانى للطاقة والمناخ والبيئة والاقتصاد الدوار عن سعادته بتوطيد التعاون بين مصر واليونان فى مجال القوانين والاتفاقيات البيئية من خلال الشراكة مع منظمة القانون العام الأوروبية وضم مصر لعضويتها، ودعوة وزيرة البيئة للمشاركة فى الحدث رفيع المستوى الذى تنفذه اليونان فى نوفمبر القادم حول مبادرة الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى من آثار تغير المناخ، والذى سيضم مشاركة واسعة من جهات مختلفة وعلى رأسها منظمة اليونسكو.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن شراكة وزارة البيئة مع منظمة القانون العام الأوروبية يعزز التعاون الحكومى الإقليمى والدولى لمواجهة التحديات المتوسطية الراهنة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات فى مجالات البيئة والتنمية المستدامة والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، حيث تعد منظمة القانون العام الأوروبية منظمة دولية تهدف لنشر المعرفة فى مجال القانون العام والقانون البيئى والاتفاقيات البيئية الدولية، حيث تدعم الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية والبناء المؤسسى بأكثر من 70 دولة.
ويهدف منتدى "Circle the Med" لمناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالنمو الأخضر والاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة والمدن الذكية والسياحة المستدامة، من خلال مناقشة التحديات والفرص المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، وتحسين نماذج الانتاج والاستهلاك المستدام، والخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية داخل مجتمعاتنا، والتحول إلى اقتصاد دوار يراعى خفض الانبعاثات الكربونية وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ووقف فقدان التنوع البيولوجى ومواجهة آثار تغير المناخ؛ مع العمل على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
