وزير البترول الأسبق: المؤتمر «المصري-الأوروبي» يشجع على الاستثمار في الطاقة

ينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا رئيسيا فى مجال الطاقة، خصوصا فى ضوء الدور الرئيسي والمحوري لمصر فى منتدى غاز شرق المتوسط، والجهود الحالية المبذولة لتعظيم دور القاهرة كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة.

وأوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن مصر أعدت سلسلة من الإجراءات؛ لدعم الاقتصاد كان من أهم محاورها تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار فى مصر فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفى هذا الصدد سبق لسفير الاتحاد الأوروبى فى مصر "كريستيان بيرجر" أن أكد أن مصر محور لإنتاج الطاقة النظيفة، خاصة أنها تمتلك قدرات ضخمة فى تطوير برامج الطاقة، ومن ثم دعا فى أكثر من مناسبة لأهمية تطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة النظيفة فى مصر.

ويقوم الجانب الأوروبى بتمويل عدة مشاريع بالشراكة مع الحكومة المصرية، وتشمل جهات التمويل، الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألمانى نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وساهمت هذه الجهات مجتمعة فى تمويل المشروع، الذي بلغت قيمته الإجمالية بما فى ذلك البنية التحتية المرتبطة به 257 مليون يورو، ساهم فيها بنك التنمية الألماني، الممول المشارك الرئيسى بنحو ٥٩ مليون يورو على شكل قروض لهذا المشروع.

بينما يشارك بنك الاستثمار الأوروبى بقرض قيمته 94 مليون يورو، وحزب البديل من أجل ألمانيا بقرض بلغت قيمته 40 مليون يورو، والاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 30 مليون يورو، بهدف توفير مزيد من الدعم والتعاون فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وفى إطار الجهود التى يبذلها الاتحاد على المستوى العالمى لدعم تحول الطاقة نحو المصادر الجديدة والمتجددة، والتى رصد لها مبلغا ضخما يقدر بـ 2،3 مليار يورو من ميزانيته لتنفيذ هذا التحول خلال العامين المقبلين.

وتنفيذا لهذا الالتزام، أعلن الاتحاد الأوروبى أنه سيعمل على دعم مصر فى صياغة تحديث استراتيجية الطاقة، فيما يتعلق بنسبة الطاقة المتجددة ومساهماتها فى مجمل الناتج المحلي من الطاقة، الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى كفاءة استخدام مصر لمواردها من الغاز بشكل أفضل من خلال تصديره إلى الأسواق الدولية.

ومن جهته قال عفيفى بدوى نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي وخلال مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، سيعمل بشكل وثيق مع مصر، مؤكدا أن المؤتمر سيكون فرصة للتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية، حيث ستكون خطة جذب الاستثمارات فى الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد على رأس الموضوعات المطروحة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD يعدان شريكان أساسيان لمصر في تنفيذ مشروعات الطاقة، كما أن بنك التنمية الإفريقي AFDB شريك مهم في قطاع المياه، مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026 خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية خير دليل على متانة العلاقات بين الجانبين.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصري وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في مصر، مشيرا إلى أنه منذ عام 2018 مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي يتمتع الجانبين بعلاقة مثمرة طويلة الأجل وأصبح الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لمصر.

وأضاف الملا أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة، مؤكدا على أن أمن الطاقة والحياد الطاقي هما هدفان متكاملان وأن رؤية مصر تتمثل في لعب دور أساسي في تدفق تجارة الطاقة العالمية وتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار التعاون وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزا اقليميا للغاز والبترول من خلال موقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة الراسخة والبنية التحتية القوية التي تساعد على استثمار جميع الإمكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط.