رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار
وتوقعت هولار خلال مؤتمر صحفي أن تستثمر مصر جزءًا من الإيرادات الجديدة من هذه الصفقة لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن استمرار مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات والعملات الأجنبية إلى البلاد، مما يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشارت هولار إلى أن مصر تعمل حاليًا على عدة جبهات لتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك البحث عن شركاء لتنفيذ عمليات تمويل ودعم، خاصة في مجالات تغير المناخ، بالإضافة إلى استخدام التدفقات الخارجية لبناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي يمكن استخدامها لتمويل الاحتياجات الضرورية في المستقبل.
وأوضحت أن مصر تسعى جاهدة إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على تحقيق التنمية في هذه الاتجاهات.
وأكدت هولار أهمية خفض معدل التضخم كهدف مشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي، نظرًا لتأثير التضخم على قوة الشراء للأسر، واصفةً إياه بعامل هام يجب معالجته في المستقبل.
وأشارت إلى أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لدورة التخفيف في السياسة النقدية، معربةً عن تحفظها تجاه قدرة مصر على توليد العملات الأجنبية وزيادة مواردها من الدولار بشكل مستدام.
وبشأن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، أوضحت هولار أنه يعتبر برنامج تصحيح هيكلي متوسط الأجل، ويركز على تعزيز قدرة مصر على توليد النقد الأجنبي على المدى المتوسط، مع توقعات بانتعاش في الاقتصاد خلال السنة المالية القادمة.
هولار أكدت أن البرنامج القادم لمراجعة قرض الصندوق الدولي لمصر مقرر عقده بحلول نهاية شهر يونيو، حيث ستكون السلطات المصرية قادرة على سحب مبلغ إضافي يبلغ 820 مليون دولار.
وأوضحت هولار أنه من المقرر إجراء المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، حيث سيتمكن الصندوق خلال كل مراجعة من صرف مبلغ يصل إلى 1.3 مليار دولار.
