إقبال على مكاتب الصرافة
وأرجع المتعاملون، الأسباب لنجاح البنك المركزي فى تقليل الفجوة بين الدولار الرسمي وفي السوق السوداء، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وهو ما أعطى للجنيه قيمته العادلة فى الأسواق، وما أدى إلى الإقبال على التحويل للقطاع المصرفى الرسمي.
وتوقع المتعاملون، أن منظومة تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أدت إلي تشغيل القطاعات المتوقفة وتوظيف العمالة وتخفيض مستويات البطالة ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لدى الأفراد، ما أدي لتخفيف الضغوط الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنتاج والاستهلاك مما سيؤدي إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أن يتزامن ذلك مع تطوير شبكة الضمان الاجتماعي للحصول على دعم شعبي سيمنح الحكومة القدرة على استكمال خطة الإصلاح أمام الجنيه المصرى.
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك التزاما تاما لشركات الصرافة بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنوك وعدم تجاوزها بأي شكل، حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصرى ومنتسبى الغرف الاوفياء، دعامة الاقتصاد المصرى، خاصة وأن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الأسابيع القادمة والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم.
وأضاف: هناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة فى أيدي كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباحا ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى.
وتابع، أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدي لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث أن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدي لتنمية الصادرات خاصة وسيجذب السياحة، حيث أن سعر السياحة المتدنى كان مغال فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.
وأكد رئيس الغرفة، أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما أكدنا أنه سيحدث بعد تلك الإصلاحات، ولكن يجب ألا نحمل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية فى إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى، وبدعم كامل من القطاع الخاص المصري.
