البنك المركزي المصري
وأضاف أن هذه القرارات ستساهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأوضح عمارة، أنه سيتبع قرار البنك المركزي سيتبعها عدة خطوات ومنها القضاء على السوق الموازية للعملات الاجنبية، وكذلك زيادة الاستثمارات وبقوة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تخوف المستثمرين الأجانب من تضارب الأسعار فى الأسواق، بالإضافة سيسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك مساعد مصر على تحسين اقتصادها وحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وتابع: "أن قرارات الحكومة المصرية بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية يؤكد السير على الطريق الصحيح للتصدي للازمة الاقتصادية وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية لتحديد السعر والقضاء على سوق موازية"، مضيفا أن قرارات السياسة النقدية تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد عمارة، أن القرار هدفه الأساسي هو السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومساعدة الاقتصاد المصري على التعافي، متوقعا أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات ضخمة، و انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام.