الاقتصاد الكندي
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن تحقيق هدف خفض معدل التضخم إلى 2% يعترضه عديد من الصعوبات، وهو ما ينذر بتداعيات قد تؤدي إلى تدهور الإيرادات، وزيادة حالات الإفلاس، مما يخل بثقة المستهلكين والشركات في السوق.
وتفيد توقعات مجلس المؤتمر الحالي لـ كندا بتسارع النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام الحالي مع بداية تخفيض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي منذ بداية عام 2023، إلا أن هناك مخاطر كبيرة من تصحيح تصاعدي أكثر حدة.
شهد التضخم انخفاضًا في معظم الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغ ذروته في يونيو 2022 في الولايات المتحدة وكندا، وفي أكتوبر في بريطانيا ومعظم أوروبا.
وعلى الرغم من التحسن التدريجي في تأثيرات مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أنه شهد تراجعًا واضحًا في الأشهر الأخيرة.
وكذلك، فإنه على الرغم من استمرار التضخم فوق 3% في الولايات المتحدة منذ يونيو الماضي 2023، وانخفاض معدل التضخم في كندا إلى مستويات أقل في يناير، فإن هذا يتماشى مع الوضع السائد في ربيع 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك توقعات باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يضع بنك كندا في مواجهة تحديات صعبة ويشير إلى فترة طويلة من زيادة أسعار الفائدة.
التضخم، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكاليف تمويل الديون، يُعتبران ضربة قوية للمستهلكين، وقد يكون تأثيرهم أكثر قسوة مما يبدو، فقد شهد الإنفاق الاستهلاكي الفعلي توقفًا منذ الربع الثاني من عام 2023، وعلى الرغم من دعم النمو السكاني المستمر، إلا أن هذا الأداء الثابت كان يعتمد بشكل كبير على ارتفاع غير عادي في عدد السكان.
تقديرات مجلس الأعمال التجاري تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الفعلي للفرد قد شهد انخفاضًا بنسبة 0.7 في المائة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتسارع هذا الانخفاض إلى 1.6 في المائة خلال عام 2024 نتيجة للبداية الضعيفة للعام الحالي.
ويُلاحظ أن هذا الانخفاض أضعف بكثير من الذي شهده الاقتصاد خلال أزمة عام 2008-2009، ويتماشى أكثر مع الركود الذي حدث خلال الفترة من 1991 إلى 1992، الذي نجم عن تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.
على الرغم من استمرار النمو السكاني في دعم الاقتصاد الاستهلاكي بشكل إيجابي هذا العام، فإن بيئة الأعمال قد تدهورت بشكل كبير.
وقد أدى توقف إيرادات الشركات وزيادة تكاليف التمويل والأجور إلى توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية مع استمرار نمو معدلات البطالة.
وأثر تراكم المخزونات المتضخمة سلبًا على أداء الشركات بشكل ملحوظ.
تواجه الشركات في كندا ظروفًا صعبة قد تؤدي إلى انخفاض في الأرباح، حيث تشير بيانات الإحصاء الكندية إلى أن أرباح الشركات انخفضت بنسبة تقريبية نصفها إلى 167 مليار دولار فقط في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بمتوسط 324 مليار دولار في عام 2022.
ويعكس هذا التراجع تأثيرًا سلبيًا على جدوى الشركات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، شهدت حالات الإفلاس ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، بعد زيادة متواصلة خلال الفترة السابقة.
ومع استمرار الاقتصاد الكندي على حافة الهاوية، يبدو أن الطريق إلى التعافي يتوقف على معالجة مشكلة التضخم وإعادة بناء الثقة وتحفيز الإنفاق.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن عدم تحقيق هذه النتائج قد يؤدي إلى كارثة تغمر الاقتصاد الكندي الضعيف بمزيد من الاضطرابات والصعوبات.
